سلمت ميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني، يوم الأربعاء، 46 عنصراً كانوا متطوعين ضمن صفوفها، لقوات النظام من أجل سوقهم إلى الخدمة العسكرية شمالي دير الزور.
وقالت مصادر محلية من المنطقة لموقع تلفزيون سوريا إن "ميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني سلمت الأمن العسكري والشرطة العسكرية نحو 46 عنصراً من مقارها في قرى حطلة والحسينية ومراط شمالي دير الزور وقامت بسحب بطاقاتهم الأمنية التي منحتها لهم في وقت سابق.
وأضافت المصادر ذاتها أن جميع العناصر الذين تم تسليمهم هم من عناصر المصالحات الذين انضموا إلى الميليشيات الإيرانية بعد إجرائهم عمليات مصالحة لضمان عدم اعتقالهم أو سوقهم إلى الخدمة العسكرية.
وشهدت صفوف الميليشيات الإيرانية شمالي دير الزور انشقاق وهروب أكثر من 50 عنصراً خلال الأيام القليلة الماضية إلى مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) خشية اعتقالهم وسوقهم إلى الخدمة العسكرية.
وكانت قوات النظام قامت بحملة اعتقالات قبل نحو ثلاثة أيام اعتقلت فيها عدداً من عناصر الميليشيات الإيرانية في قرى حطلة والحسينية ومراط من خلال نصب حواجز في هذه القرى.
ميليشيات إيرانية تعتقل عناصر محلية
في آب الماضي اعتقلت دورية تابعة لأمن ميليشيات إيرانية عددا من العناصر المحلية من المتطوعين بصفوفها، في ريف دير الزور الشرقي.
مصادر خاصة قالت لموقع تلفزيون سوريا، إن الاعتقالات جرت في المربع الأمني بحي الجمعيات في مدينة البوكمال، حيث نقلت الموقوفين باتجاه الحدود السورية - العراقية.
المصادر أوضحت أن الدورية دهمت منزلا في "مربع الجمعيات" يتخذه عناصر من ميليشيا "الحرس الثوري" مقرا لهم.
وأشارت إلى اعتقال نحو 5 عناصر، من دون معرفة سبب الاعتقال ونقلتهم بداية إلى قرية الهري.
ويشن أمن ميليشيات إيران حملات اعتقال بشكل متقطع، تستهدف عناصر محلية وأجنبية، وتكون غالبية التهم الموجهة إلى العناصر هي "العمالة لجهات معادية" أو "بتهمة الفرار من صفوف الميليشيات الإيرانية".
ميليشيات إيران تحقق مع عناصرها
وقبل أشهر، أحالت ميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني في مدينة البوكمال وريفها شرقي دير الزور، عدداً من عناصرها المحليين إلى التحقيق بتهمة التواصل مع جهات "معادية"، بحسب وصف الميليشيا.
وسبق أن بدأ عدد كبير من العناصر المحلية في الميليشيات الإيرانية بالتفكير في ترك العمل ضمن هذه الميليشيات بسبب انقطاع رواتبهم، لكنهم تخوفوا من الاعتقالات أو من تسليمهم لقوات النظام لسوقهم إلى الخدمة الإلزامية.