البث المباشر
ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق نتيجة تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا على أسعار الأعلاف خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وذكرت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام أن أسعار اللحوم في السوق أبعد بكثير عن أسعار النشرات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام. مشرةً إلى أن سعر كيلوغرام هبرة الغنم الخالية من الدهن تراوح بين 35 و40 ألفاً وذلك حسب النوعية.
وأوضحت أنه لكون الأجزاء لم يتم تفصيل أسعارها في النشرات التموينية فقد أصبح سعرها حراً، حيث وصل سعر كيلوغرام العصاعيص إلى 20 ألفاً، وبلغ سعر كيلو سودة الغنم 25 ألفاً وماثلها في السعر بيضات الغنم، في حين تباع القلوب والكلاوي بسعر 16 ألفاً للكيلوغرام الواحد.
وأضافت أن سعر النخاع الواحد وصل إلى 3500 ليرة والمقادم 1200 ليرة للقطعة وبلغ كيلوغرام الدرن 12 ألفاً، فيما تراوح سعر رأس الخروف بين 14 و20 ألفاً.
وأشارت إلى انتشار لحوم مفرومة في السوق، وقالت إن اللحامين اختلفوا في تأكيد عائديتها، فالبعض يقول عنها إنها لحوم بقر، والبعض الآخر يقول إنها بقايا لحم العجل، والبعض ذهب إلى أنها قد تكون مخلوطة، وما يشكك في عائديتها وصول أسعارها إلى 12 ألفاً للكيلوغرام.
ونقلت (الوطن) عن عدد من اللحامين قولهم إن اللحوم ستشهد قفزة قادمة في أسعارها، معيدين السبب في ذلك إلى تأثير الأزمة الأوكرانية وانعكاسها على الأعلاف التي أصبحت أسعارها تختلف بين يوم وآخر ارتفاعاً.
وكانت وزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام حددت أواخر الشهر الماضي أسعار اللحوم على أساس أن سعر كيلوغرام الخروف الحي هو 11500 ليرة، وسعره بعد الذبح كاملاً بعظمه مع ليّة هو 21 ألفاً للكيلوغرام، إذ حددت سعر كيلوغرام الهبرة مع دهن 25 بالمئة بـ 28 ألف ليرة، وسعر المسوفة مع 50 بالمئة دهن 21 ألفاً، وسعر اللية بـ 16 ألفاً و800 ليرة.
وحددت الوزارة سعر كيلوغرام العجل الحي بـ 11 ألفاً، والهبرة بنحو 27 ألفاً والمسوفة بسعر 18 ألفاً، في حين بلغ سعر هبرة البقر 22 ألفا و500 ليرة، والشرحات أو الموزات بـ 24 ألفاً والمسوفة 15 ألفاً و300 ليرة، في حين ارتفع سعر هبرة الجمل إلى 27 ألفاً.
وشهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وذلك مع بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، تزامناً مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
