البث المباشر
أعلن "الجيش الوطني السوري" انتهاء حملته الأمنية في مدينة جرابلس شمال شرقي حلب، الواقعة ضمن منطقة "درع الفرات"، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم مختلفة وتسليمهم إلى القضاء، وذلك ضمن إطار عملية أمنية في كامل مناطق سيطرة "الجيش الوطني".
وقال "الجيش الوطني"، في بيان له: إنه ألقى القبض على سبعة أشخاص مطلوبين متهمين بجرائم قتل واقتتال، كانت تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وأمنها، وسُلّموا للجهات القضائية المختصة.
ووفق بيان "التوجيه المعنوي"، التابع لـ "الجيش الوطني"، فإنه "سبق العملية الأمنية انتشار لمقاتلي الجيش الوطني في المدينة وإعلان حظر للتجوال، تمهيداً لتنفيذ المهمة"، مشيراً إلى أن العمل ما زال مستمراً لإلقاء القبض على متهمين آخرين عن طريق التواصل مع وجهاء عشائرهم".
وأضاف أن الحملة "لم تشهد أي اشتباك مع أي من الأطراف، وأوقفت الاقتتال وحقنت الدماء، وهو ما كانت ترمي إليه الحملة".
وأشار إلى أن العملية الأمنية في جرابلس هي جزء من عملية أكبر ينفذها "الجيش الوطني" في مناطق سيطرته بريف حلب، ومدينتي رأس العين شمال غربي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة.
وكانت الشرطة العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، أطلقت الجمعة الماضية، بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري"، حملة أمنية بهدف الحفاظ على أمن مناطق "نبع السلام" شمالي سوريا، والتي تضم مدينتي رأس العين بمحافظة الحسكة وتل أبيض بمحافظة الرقة.
وأوضحت الشرطة العسكرية أنها ستنفذ بالتعاون مع "الجيش الوطني" حملة واسعة "لتطهير المنطقة كلها من المجموعات الفاسدة والمجموعات الإرهابية التي تعبث بأمن المنطقة وكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المناطق المحررة".
وتشهد مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، عمليات اغتيال وتفجيرات مستمرة بوتيرة متصاعدة، طالت مدنيين في الأسواق ونقاط التجمع، كما استهدفت عسكريين وحواجز للفصائل.
كما تعاني منطقتا "غصن الزيتون" و "نبع السلام" من مشكلات أمنية، تتمثل في تجاوزات تقوم بها بعض المجموعات المسلحة.
وأواخر أيار الماضي، شكلت "الحكومة المؤقتة"، لجنة وزارية - أمنية في مدينة رأس العين لدراسة الواقع الأمني والاقتصادي والخدمي والمعاشي والعثور على حلول لها.
يشار إلى أن فرع الشرطة العسكرية تشكّل من قبل وزارة الدفاع في "الحكومة السوريّة الموقتة"، في شباط من العام 2018، وهو جهاز أمني يختص بمحاسبة العسكريين التابعين لـ "الجيش الوطني"، ووضع حد لأي انتهاكات يقومون بها.
