أعلن الجيش اللبناني، يوم الخميس، أن عدد عناصره غير كاف لإيقاف اللجوء السوري "غير النظامي" إلى البلاد، مشيراً إلى أنه بحاجة لمعدات وتجهيزات إضافية للقيام بالمهمات على أكمل وجه.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير التخطيط والتواصل الاستراتيجي بالجيش اللبناني، العميد إلياس عاد، خلال جولة أجراها برفقة إعلاميين في منطقة "وادي خالد" بمحافظة عكار وبلدة شدرا على الحدود الشمالية مع سوريا.
1200 عنصر فقط لحماية الحدود
وقال عاد: "نعمل اليوم على ضبط الوضع على الحدود الشمالية بـ 1200 عنصر، ونعتبر هذا العدد غير كاف"، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأوضح أن "الحدود مع سوريا تبلغ 110 كم من الجهة الشمالية (من بلدة العريضة شمال غرب) إلى جبل أكروم (شمال شرق) من أصل 378 كم كامل الحدود معها".
وتابع: "المعايير الدولية التكنيكية للحدود تنص على أن كل فوج يراقب من المسافة 8 إلى 10 كم لضبطها بشكل طبيعي، وبالتالي نحن بحاجة إلى عشر أضعاف عدد العناصر المراقبة لدينا، إضافة إلى المعدات والتجهيزات".
ولفت مدير التخطيط بالجيش إلى أن "سبب موجة النزوح الأخيرة من سوريا تعود إلى سوء الأوضاع الاقتصادية هناك".
ومقارنة بالسنة الماضية التي أوقف فيها الجيش نحو 20 ألفا و325 سوريا قال: "ضبطنا منذ بداية العام الجاري وحتى أيلول الماضي 22 ألفا و820 شخصا قدموا بطريقة غير نظامية من سوريا".
ما هي خطط الجيش اللبناني لضبط الحدود؟
وقال: "وضعنا خطة لتحسين القدرات على ضبط الحدود، منها تطويع المزيد من العناصر، ووضع خطة على صعيد الدولة ككل".
وأكمل: "نريد زيادة أعداد الجنود وآليات وكاميرات وأبراج مراقبة إضافية، خاصة أن لدينا 10 أبراج مراقبة فقط بينما نحن نحتاج في مسافة 110 كم إلى أكثر من عشرين برجا تقريبا".
وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، قال الأربعاء، إن بلاده لن تسمح بـ "الوجود السوري العشوائي" على أراضيها.
لبنان نقطة عبور إلى أوروبا
ومن الجدير بالذكر أن معظم السوريين ممن يتجهون إلى لبنان في الوقت الراهن، يعتبرونها محطة في رحلة لجوئهم إلى أوروبا، نظراً لصعوبة استخراج الأوراق الرسمية التي تسمح بالإقامة بشكل قانوني، ولسوء الأوضاع فيها تجاه اللاجئين.
ويواجه لبنان صعوبة في ضبط الحدود مع سوريا نظراً لطولها إذ تبلغ نحو 387 كيلومتراً، إضافة إلى تداخلها في كثير من المواقع، لا سيما بمحافظة البقاع (وسط).
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون شخص، نحو 880 ألفاً منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.