قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، إنّ الوجود السوري "لم يعد يُحتمل"، زاعماً أنّه "يهدّد ديمغرافية لبنان وهويته".
جاءت تصريحات "مولوي" خلال رعايته، أمس السبت، أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في قصر "الأونيسكو" بالعاصمة بيروت، وذلك بتنظيم من "حركة أمل"، التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وانتقد "مولوي" مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي رأى أنها تتعاطى مع ملف اللجوء السوري بـ"معزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية"، محذّراً من أن الملف "بات بهدّد ديمغرافية لبنان وهويته".
وأوضح: "نحن نقوم بواجبنا وزارةً وحكومةً ولكن لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز لها العمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، خصوصاً فيما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة باللاجئين السوريين إلى الأمن العام".
وتساءل "مولوي" قائلاً: "كيف تطالبوننا بحماية اللاجئين السوريين في لبنان، وسط غياب الداتا الخاصّة بهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة، ولن يكون مقبولاً بعد اليوم".
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإنّ الحكومة اللبنانية تُطالب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسليم "داتا" اللاجئين في لبنان، كي يتسنى لها إسقاط صفة "لاجئ" عن كل شخص يغادر إلى سوريا.
وأشاد"مولوي" بـ"عمل ودور العديد من البلديات، خاصةً بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة التي كانت سبّاقة في ضبط وجود اللاجئين السوريين"، مردفاً: "مشكلة (النزوح) كبيرة وشائكة، ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون".
ضغوط لبنانية متزايدة لإعادة اللاجئين السوريين
يشار إلى أنّ معظم القوى السياسية في لبنان صعّدت، منذ العام الفائت، من حملاتها لإعادة اللاجئين السوريين، وتقول في معظم تصريحاتها إنّ "لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء الوجود السوري على أراضيه".