قال الجيش اللبناني إنه أحبط تسلل نحو 1100 سوري بطريقة "غير شرعية" عبر الحدود مع سوريا، وذلك خلال شهر أيار الفائت.
وأضاف في بيان نشره على منصة "إكس"، أن عناصره سلّموا الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة بحقهم.
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 11, 2024
وأشار في البيان ذاته، إلى أن وحداته "أوقفت 544 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها التجوّل في الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية والاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة" وغيرها.
لبنان والتضييق على السوريين
ومنذ أشهر يتبع لبنان سياسة التضييق الخانق على اللاجئين السوريين، وبدأ بملاحقتهم وترحيلهم إلى سوريا بتهمة أنهم على أراضيه بطريقة غير شرعية، حتى وصل الأمر إلى قتل لاجئين، قائلاً إن الأمر "دفاعاً عن النفس".
وحذّرت منظمات دولية وعلى رأسها "العفو الدولية" من السياسة التي يتبعها لبنان في تعامله مع السوريين، داعيةً إلى إيقاف الحملات التي تستهدفهم، من القبض عليهم وترحيلهم، وإغلاق محالهم التجارية، وهدم مخيمات يعيشون فيها لإرغامهم على العودة إلى بلادهم.
ورغم تلك النداءات إلا أن السلطات اللبنانية لا تستجيب، ويتصاعد الخطاب العنصري بشكل كبير ضد السوريين سواء من نواب لبنانيين أو وسائل إعلام أو حتى السكان، وقبل أيام أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، أن سلطات بلاده سترحّل كل لاجئ سوري لا يملك إقامة قانونية.
السوريون بين مطرقة "الأسد" وسندان "العنصرية"
وفي وقت يصّر لبنان على إعادة السوريين إلى بلادهم، تحت ما يسميه "العودة الطوعية"، أكدت تقارير إعلامية أن النظام السوري طرد مئات "العائدين طوعياً" من السوريين، وأجبرهم على العودة إلى لبنان.
وبحسب مصدر في المعارضة اللبنانية، فإن النظام أعاد نحو 1100 سوري ممن عادوا طوعاً إلى بلداتهم إلى لبنان بقرار رسمي منه.
ووفقاً للمصدر، فإن السلطات اللبنانية قبلت عودة 400 منهم فقط، مؤكّداً أن النظام السوري يصنّف اللاجئين بأنهم غير مرغوب بهم، ويشكلون خطراً أمنياً وديموغرافياً على بقائه.