فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في مسؤولية جنوده عن مقتل 12 مستوطنا بقصف مدفعي على منزل في مستوطنة بئيري المحاذية لقطاع غزة بناء على أوامر ضابط كبير في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هيئة التحقيق التابعة لرئاسة أركان الجيش الإسرائيلي بدأت بالتحقيق في سلوك الجيش في الحادث الذي قُتل فيه 12 رهينة إسرائيلية كانوا محتجزين لدى حماس في منزل بمستوطنة بئيري.
وأضافت أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، عيّن اللواء المتقاعد يوآف هار إيفين لرئاسة فريق التحقيق، الذي سيعمل بالتنسيق مع المدعي العام العسكري.
ووفقاً للصحيفة، فإن ناجيتين وحيدتين من الحادث أكدتا أن المنزل تعرض لقصف دبابة، وبناء على هذه الشهادة يحقق الجيش الإسرائيلي مع قائد "الفرقة 99"، العميد باراك حيرام، الذي أمر طاقم الدبابة بإطلاق النار على المنزل رغم علمه بوجود رهائن كانوا محتجزين داخله.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي أرجأ التحقيق في الحادث من يوم وقوعه إلى الآن لأن الضابط حيرام مشارك في الحرب ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.
واستدرك التقرير، ولكن قيادة الجيش يرى أن الوقت قد حان للتحقيق في القضية، لأن مرور الوقت قد يؤثر على نوعية الأدلة.
ومن المتوقع أن يستدعى الضابط الإسرائيلي إلى التحقيق خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لـ "هآرتس".
هذه ليست المرة الأولى التي يقتل فيها إسرائيليون محتجزون بنيران الجيش الإسرائيلي، أو بما يوصف عسكرياً بـ "نيران عسكرية".
وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2023، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت "خطأ" ثلاثة من المحتجزين لدى حركة حماس، في أثناء المعارك في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة، على الرغم من أنهم كانوا يلوحون برايات بيضاء وطلبوا المساعدة باللغة العبرية.
بروتوكول هانيبال
استنادًا إلى تحقيقات نشرتها "هآرتس" والقناة 12 الإسرائيلية في الأشهر الماضية، فإن عناصر من "حماس" احتجزوا 14 إسرائيليا في المنزل المذكور في التحقيق.
كما أشارت إلى أنه "في لقطات لمروحية عسكرية بثتها القناة 12 الإسرائيلية، يمكن رؤية دبابة تابعة للجيش وهي تطلق قذائف على المنزل".
ومنذ تنفيذ هجوم 7 أكتوبر، توالت التقارير التي تشكك في مسؤولية الجيش عن مقتل العديد ممن سقطوا يومها في الجانب الإسرائيلي، في إطار تطبيق بروتوكول "هانيبال" الذي ينص على ضرورة منع احتجاز رهائن حتى لو أدى ذلك لمقتلهم مع آسريهم.
بروتوكول هانيبال هو نهج عسكري تطبقه قوات الجيش الإسرائيلي ويتعلق بكيفية رد الوحدات الميدانية عندما يؤسر جندي من قبل قوات معادية، ويتيح استخدام "كل الوسائل الممكنة" لمنع الاختطاف.
يذكر في السابع من أكتوبر، أسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها "حماس" نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن محيط غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.