البث المباشر
أكد قائد "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، أن "تغليب العصا على الدعوة يدل على عجز في القدرة إلى إيصال الحق إلى الناس"، مشيراً إلى أن "متابعة المخالفات الخادشة للحياء أصبحت تشرف عليها وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ".
وفي تسجيل مصوّر نشرته "حكومة الإنقاذ" تحت عنوان "معايدة قيادة المحرر للوجهاء والكوادر"، قال الجولاني إن قضية "شرطة الحسبة"، التي كانت تُعنى بمراقبة الأسواق ومنع الاختلاط، هي "موروث ثقافي وفيه بعض الأخطاء"، موضحاً أن "الحسبة في أذهاننا هي الشيء نفسه الذي حصل في السعودية، وبعض الناس متأثرين بما حصل في مناطق الدواعش".
وأضاف أن "سلطة الحسبة التي كانت تمثل الشرطة والتموين ومراقبة الأسعار، توزعت على العديد من المؤسسات، وفكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودة في المساجد وفي القوانين الجمركية وقوانين التموين وفي القضاء وفي الفصل بين المظالم".
"سلطة التحريم عند الله وسلطة المباح للسلطة"
وذكر أن "موضوع الآداب العامة، يجب أن يُراعى فيه مسائل متعددة، منها عرف الناس، والمنطقة التي نتواجد بها، وما هو الواجب على السلطة فرضه على المجتمع من الأمور الشرعية، وما الذي يحق لها أن تقول عنه حرام أو منكر لا تفعله"، مشدداً على أن "سلطة التحريم هي عند الله وحده، فيما سلطة الحلال والمباح أعطيت للسلطة".
وقال الجولاني إنه "عندما تريد السلطة فرض شيء على المجتمع، يجب أن يكون تحريمه مُجمع عليه، وإذا كان مختلفاً بشأنه فيجب أن يعطى سعة"، لافتاً إلى أن "هذا موضوع إشكالي، ولا نريد أن نحول المجتمع إلى مجتمع منافق، إذا رآنا صلى، وإذا لم يرانا لم يصلِ".
وأشار قائد "هيئة تحرير الشام" إلى أن "شرع الله يطبق في المحرر من دون استعراضات إعلامية"، موضحاً أن "هناك تقزيما للشريعة بأن يكون مطبقها سيّاف واقف على باب محكمة، أو داعية يمسك بالعصا ويلحق الناس في الأسواق"، وفق تعبيره.
وزارة الداخلية تحاسب من يخل بالآداب العامة
وعن السلطة التنفيذية بشأن المخالفات العامة، قال الجولاني إن "سلطة وزارة الداخلية تشرف على المخالفات العامة وتتعاطى مع كل المؤسسات في الشمال المحرر، والقوانين التي تخرج عن المؤسسات تشرف الوزارة على تنفيذها".
وأوضح أنه "إذا أنشأنا قوة خاصة بوزارة الأوقاف لها صلاحية محاسبة من يخل بالآداب العامة، فسندخل في تنازع السلطات، وستخرج لنا إشكاليات كثيرة"، مضيفاً أنه "لذلك ارتأينا أن تكون لدى وزارة الداخلية شرطة آداب يشرف عليها شرعيون ودعاة، ليغلّبوا جانب الدعوة على العصا".
واعتبر الجولاني أنه "بعد دراسة وبحث طويل، والاطلاع على تجارب كثيرة، وصلنا إلى أنه يجب ضبط الآداب العامة بإطار معين"، موضحاً أن "المخالفات الخادشة للحياء العام تشرف عليها وزارة الداخلية، ولديها تعليمات خاصة للمطاعم والملاهي، ولديها أيضاً عقوبات لمن يخل بالآداب العامة".
وشدد قائد "هيئة تحرير الشام" على أن "تغليب العصا في الدعوة يدل على عجز في قدرتنا على إيصال الحق إلى الناس"، مشيراً إلى أن "الإسلام دين حق وقوي بذاته، ويحتاج العصا لمن يقف في وجهه بالعصا، واستخدام الدعوة بين الناس أصوب وأصلح".
جهاز "الحسبة"
يشار إلى أن "الشرطة الدينية" (الحسبة) أسستها "جبهة النصرة" في العام 2014، وفي أيار من العام 2020، أعادت "هيئة تحرير الشام" إطلاق "الحسبة" تحت مسمى "جهاز الفلاح"، ويُعنى بمراقبة الأسواق ومنع الاختلاط والمنكرات وغير ذلك من الأمور التي تندرج ضمن هذا السياق، وكان يتبع بشكل مباشر للهيئة، ويتخذ من "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، لكنها أنهت العمل به في أيلول 2021.
وجاء القرار حينها ضمن سلسلة التغييرات التي تجريها "الهيئة" تدريجياً، في سبيل الانتقال من مرحلة السطوة المباشرة على مختلف مفاصل الحياة في إدلب إلى مرحلة التنظيم وعمل المؤسسات المدنيّة تحت إشراف "حكومة الإنقاذ"، وذلك ضمن سياستها في الانفتاح على العالم الخارجي وتسويق نفسها على أنها حاكم إدلب الذي يمكن بناء الشراكات والتفاهم معه.
