البث المباشر
أصدرت حكومة الإنقاذ العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم الجنائية وفق شروط معينة قبل نحو أسبوع من حلول عيد الفطر.
ونشرت "الإنقاذ" تفاصيل العفو على معرفاتها الإعلامية الرسمية، اليوم الخميس، مبينة أن المرسوم يمنح "عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم الجزائية كافة، بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك".
وأضافت أنه يشمل "العفو عن مدة الحبس المحكوم بها لجهة الحق العام كاملة لمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة"، يُضاف إلى ذلك "العفو عن نصف مدة الحبس للذين لما يصدر بحقهم حكم قضائي".
وكذلك "العفو عن عقوبة التعزير بالمال كاملة إذا كان المبلغ المحكوم به 500 دولار أميركي فما دون أو ما يعادلها من العملات الأخرى"، والعفو عن نصف عقوبة التعزير بالمال، إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من 500 دولار أميركي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، بحسب المرسوم.
المستثنون من العفو
ويُستثنى من أحكام هذا المرسوم "جرائم الحدود، والقصاص والخطف، والسطو المسلح، والسرقة، التي تزيد عقوبتها على الحبس 6 أشهر والتعزير المالي 500 دولار أميركي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها، والجرائم التي تمس الأمن العام.
وقالت حكومة الإنقاذ إنه "يستفيد من أحكام هذا المرسوم الفارون من وجه القضاء شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً منذ تاريخ صدوره"، كما اشترطت "للاستفادة من أحكام هذا المرسوم في دعاوى الحق الشخصي، إسقاط الحق
الشخصي".
وإلى ذلك "لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم من استفاد من مرسوم عفو سابق"، على أن تسري أحكام هذا المرسوم على الجرائم والوقائع الجرمية التي وقعت قبل تاريخ صدوره، وتُصدر وزارة العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا المرسوم فيما يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
يشار إلى أن حكومة الإنقاذ تصدر سنوياً عفواً عاماً في شهر رمضان المبارك، يشمل كل مرتكبي الجرائم الجزائية في مناطق شمال غربي سوريا الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.
