البث المباشر
ملخص:
- العملة المهترئة تسببت بأزمة تداول في سوريا، حيث ترفضها المصارف والتجار.
- حكومة النظام السوري ضخت كميات كبيرة من العملة المهترئة عبر الرواتب وشركات الحوالات.
- مدير "المصرف المركزي" يوضح شروط استبدال العملة التالفة، بينما يرى المحامون أن رفض العملة غير المشوهة غير قانوني.
- أسباب تشوه العملة تشمل كثرة الاستخدام، الحرائق، والرطوبة، مما أدى لتدهور قيمتها.
- التضخم وارتفاع سعر صرف الليرة تسببا في عزوف عن الفئات الصغيرة وزيادة الطلب على الفئات الجديدة، ما دفع المصارف لطرح الفئات القديمة لتعويض نقص السيولة.
باتت العملة المهترئة تخلق أزمة تداول وتربك التعاملات اليومية في سوريا، بسبب رفضها من قبل المصارف والتجار، وعدم وجود بدائل تمكّن السكان من شراء حاجاتهم أو استبدال الفئات النقدية التالفة.
وتزايدت خلال الفترة الماضية الشكاوى من صعوبة التداول ببعض فئات العملة المهترئة، خاصة بعد ضخ حكومة النظام السوري كميات كبيرة منها عبر الرواتب وشركات الحوالات.
وبرزت هذه المشكلة بعد رفض كثير من السائقين والتجار والزبائن، إضافة إلى المصارف والمحال التي تعتمد على ماكينات العد الآلية، للعملة التالفة، خاصة من فئتي الخمسمئة والألف القديمتين، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وأكدت سيدة في طرطوس أنها تسلمت راتبها كاملاً من هذه الفئات وعند اعتراضها، قوبل ذلك بالرفض بحجة عدم وجود أموال من الفئات الأخرى، مشيرة إلى أنها فوجئت لاحقاً بوجود أوراق مهترئة ومشوهة لا يقبلها أي تاجر، مما عرضها لخسارة مالية كبيرة.
كذلك أشار أحد السكان إلى أنه واجه موقفاً مماثلاً عند تسديده لأقساط قرض في مصرف عام، حيث رُفضت العملة المهترئة وطُلب منه استبدالها، ما أثار تساؤله حول سبب لوم التجار على ذلك إذا كانت المصارف العامة نفسها ترفضها.
وفي حديث لبعض التجار، أوضحوا أنهم يرفضون قبول الفئات المهترئة لأن آلات العد الآلية لا تتعامل معها، ما يجعل تصريفها صعباً ويؤدي إلى تكديسها بلا فائدة، وطالبوا بتسهيل إجراءات استبدالها من قبل "المصرف المركزي" لتفادي تكديسها دون فائدة.
استبدال العملة متاح بشروط
أوضح مدير "المصرف المركزي" بطرطوس، يوسف إبراهيم، أن المصرف يستبدل العملة المهترئة إذا توافرت شروط محددة، مثل وجود التوقيعين كاملين، وأحد الأرقام التسلسلية كاملاً، إضافة إلى بقاء ثلاثة أخماس الورقة النقدية.
ونصح إبراهيم السكان بالتوجه إلى "المصرف المركزي" لاستبدال العملة إذا كانت غير مشوهة وتواجه رفضاً من التجار والمصارف.
من جهته، أشار المحامي أحمد أحمد إلى أن الفقرة الثانية من "المادة 15" من "القانون رقم 23" لعام 2002 تؤكد أن الأوراق النقدية تحتفظ بصفة التداول القانوني وقوة إبرائية لتسديد الديون طالما لم تكن مشوهة، معتبراً أن رفضها، إذا لم تكن مشوهة، يعد إجراء غير قانوني.
تشوه العملة في سوريا
تعود أسباب تشوه الأوراق النقدية في سوريا إلى كثرة استخدامها، وانتهاء العمر الزمني لها كمنتج ورقي، والحرائق وسوء التخزين والرطوبة، إضافة إلى تشوهات بسبب القوارض والصدأ.
وخسرت الليرة السورية كثيرا من قيمتها في السنوات الأخيرة، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات مخيفة، مع تضاعف تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، ما أدى إلى اختفاء وتراجع تداول الفئات النقدية الصغيرة.
يُشار إلى أن التضخم في مناطق سيطرة النظام السوري أدى إلى عزوف عن تداول بعض الفئات النقدية الصغيرة، مثل "المئتين، المئة، الخمسين الورقية"، وزيادة الطلب على الفئات النقدية الجديدة من الألفين والخمسة آلاف، مما تسبب بنقصها ودفع المصارف وشركات الصرافة إلى طرح الفئات القديمة المهترئة لتعويض نقص السيولة في السوق.
