وضع النظام السوري الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو "علي يونس"، وهو الواجهة المالية والتجارية لـ والده "اللواء توفيق يونس" أحد الضباط المحسوبين على إيران، بحسب وثائق نشرت في الجريدة الرسمية.
وعلي هو الابن الثاني لـ"اللواء توفيق"، وكان ابنه البكر "مضر" قد انتزع رئاسة غرفة تجارة طرطوس بدعم إيراني رغم أن قيوده ونشاطه "التجاري" مسجل في حماة، وفق مصادر خاصة.
ويعتبر اللواء توفيق يونس من المحسوبين على الحرس الثوري الإيراني، وشغل منصب رئيس "الفرع الداخلي 251" بإدارة المخابرات العامة، والمعروف بفرع الخطيب، نسبة للشارع الذي يوجد مقر الفرع فيه بدمشق، وذلك خلال الفترة 2011-2016.
وفي غضون هذه الفترة أصبح للفرع تحت إدارة يونس سمعة مخيفة في دمشق وريفها تحت إمرة ضباط الحرس الثوري، إذ ملأ السجن بالمعتقلين، ومارس ضدهم أسوأ أساليب التعذيب.
كما شارك عناصر فرع الخطيب في عمليات قمع المتظاهرين بالغوطة الشرقية ومدينتي دوما وحرستا بإشراف مباشر من ضباط إيرانيين ومن ميليشيا حزب الله اللبناني، حيث اعتقل المئات من أبناء تلك المناطق إثر اقتحامها أو من خلال حواجز الفرع التي انتشرت في عدّة أماكن في دمشق حتى إحالته للتعاقد.
ويعتبر اللواء توفيق يونس مسؤولاً عن كل الجرائم والتجاوزات وخاصة حالات الاختفاء القسري التي حدثت خلال رئاسته لفرع الخطيب، حيث تفيد شهادات لناجين من الفرع بارتكاب جرائم مروعة بحق المعتقلين، بما في ذلك ممارسة أسوأ أنواع التعذيب في الزنازين الخاصة بالنساء، بما في ذلك الاغتصاب الممنهج من قبل عناصر الفرع.
ووصف أحد المعتقلين السابقين الأوضاع في فرع الخطيب بقوله لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة": "فرع الخطيب الأمني الدّاخلي، أو الفرع 251، هو من أقذر الفروع العسكريّة السّوريّة سمعةً وهو نموذجٌ حيٌ شاهدٌ على كلّ تلك المُمارسات في السّجون، في هذا الفرع كما روى مُعتقلون أُفرج عنهم، لا تستطيع مُشاهدة الأرضيّة، فقد كانت مغطّاةً بطبقة من الدّماء، وكان اللحم يتساقط من المُعتقلين بعد كلّ جلسة تعذيب".
الحجز يطول أموال ضباط ورجال أعمال إيرانيين
ووفقا لمصادر "موقع تلفزيون سوريا" فقد تم الحجز على أموال شركاء اللواء "نضال صالح دليلة" قائد الفرقة المدرعة الثالثة في قوات الأسد.
وتشير الوثيقة التي حصل عليها "موقع تلفزيون سوريا" إلى أن النظام حجز على أموال كل من جليل حبيب زار عيان ديزاجي، وشريكه علي حبيب زار عيان ديزاجي، وهما مواطنان إيرانيان.
وأفاد موظف في شركة الكوثر للنقل (طلب عدم ذكر اسمه)، والتي تم الحجز عليها أيضا بنفس القرار، بأن الشركة يديرها ليث دليلة وهو ابن اللواء صالح، وتعمل الشركة بشكل رئيسي على تقديم الدعم اللوجستي لميليشيات إيرانية تنشط في درعا والسويداء والمناطق الشرقية، إضافة إلى الحجر الأسود في دمشق.
كم عدد الشركات الإيرانية في سوريا؟
وكان حسن شمشادي، أمين غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة، قد قال في وقت سابق إن أكثر من 1390 شركة إيرانية سُجّلت في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، لكن عدد الشركات النشطة فعلياً لا يتجاوز الـ 20.
وانتشرت خلال العامين الماضيين تقارير عديدة حول استمرار خسائر إيران ومديونيتها في سوريا والعراق، ووصف ناشطون اقتصاديون السبب الرئيسي وراء ذلك بـ"العقوبات الاقتصادية والمالية" و"سوء إدارة المسؤولين الإيرانيين".
هل يوجد صدع بين النظام وإيران؟
أخيرا، نشرت صحيفة نيزافيسيمايا الروسية تقريرا مفاده أن إيران تشتبه في استعداد رئيس النظام السوري بشار الأسد لعقد صفقة محتملة مع الغرب، مبرزة أن هذا التقارب هو سبب اتخاذ النظام "موقفا معتدلا" نسبيا بشأن الصراع في قطاع غزة.
وتابع التقرير أن مؤشرات وجود صدع بين إيران وسوريا ظهرت بعد شن غارة إسرائيلية على قنصلية إيران أودت بحياة ضباط كبار في نيسان الماضي.
اقرأ أيضا:
ونقلت الصحيفة عن مصادر إعلامية قولها إن الهجوم على القنصلية، واشتداد الحرب على قطاع غزة، أثر سلبا على العلاقات الإيرانية السورية، حيث تشك طهران في أن الأسد اتخذ عمدا "موقفا محايدا بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس من أجل كسب ولاء الدول الغربية".
وبحسب الصحيفة الروسية، بدأت طهران -بسبب ذلك- بالتخطيط لتقليص المساعدة المقدمة للنظام، وإجلاء عناصر الحرس الثوري الإيراني من نقاط وجودها التقليدية في سوريا.