تشهد أسعار الزيوت والسمنة ارتفاعاً مستمراً في الأسواق السورية، إذ وصل سعر التنكة إلى ربع مليون ليرة، وبات مواطنون يشترونها بالطبخة والطبختين، وسط تدني القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود،
ونقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام عن إحدى السيدات في اللاذقية أنها باتت غير قادرة على شراء السمنة بالعلبة كما كانت تفعل أيام زمان. مضيفةً: "قبل سنوات كنت أشتري علبة سمنة وزن 2 كيلو عندما أقبض مرتبي، اليوم صرت أشتريها بحسب الحاجة (ملعقة لكل طبخة) بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 18 ألف ليرة، فلا طاقة لنا إلا على الشراء بكميات محدودة.
وقال أحد المواطنين إن "شراء الزيت بات بطريقة «(الفلش) من باعة يعرضون منتجاتهم على الأرصفة، حيث يتم تعبئة كيس بمقدار كأس صغير ليسند طبق اليوم من دون أن نفكر بيوم الغد، فلا قدرة على شراء الليتر أو التنكة التي وصل سعرها إلى ربع مليون ليرة، بعد أن كانت لا تتجاوز 8 آلاف ليرة".
تحذيرات من شراء المواد المفتوحة
وحذر بعضهم من طريقة شراء المواد الغذائية على طريقة (الفلش) وتعرضها للشمس والهواء الطلق إلا أن الحاجة لشرائها بطريقة (حسب الطلب) جعلت باقي الأمور "ثانوية" وفق تعبير عدد من المواطنين.
عدد من باعة الزيت النباتي والسمنة قالوا إنهم "يبيعون على الأرصفة لعدم قدرتهم على استئجار محال، وأن المواد المعروضة جميعها ضمن إنتاج الصلاحية، حيث يلبون حاجة المواطن بالبيع بقيمة مادية متفاوتة من 1000 ليرة حتى 5 آلاف ليرة، لعدم القدرة على شراء الكيلو أو التنكة كما في السابق".
وأشار أحد الباعة إلى أن التجار يحددون أسعار الزيت والسمنة وفقاً للأسعار التي اشتروها من المصدر الأصلي، الذي بدوره رفع السعر وفقاً لتكاليف الإنتاج التي ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالأشهر السابقة، بالإضافة إلى تأثير الحرب في أوكرانيا على الزيوت النباتية التي كانوا يستوردونها من الخارج.
ارتفاع الأسعار في رمضان 2022
وسجلت أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها، ارتفاعاً واضحاً وقياسياً خلال شهر رمضان الحالي مقارنة بالعام الماضي. وتراوحت نسبة الارتفاع في الأسعار بين 100 و 500 في المئة. بحسب صحيفة (تشرين) التابعة للنظام.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تشهد أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين.
ومع دخول شهر رمضان زاد الارتفاع اليومي للأسعار، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.