البث المباشر
في واقعة تماثل حال كثير من المشاريع التي يطلقها النظام في سوريا، احتاج مشفى مدينة جبلة جنوبي اللاذقية لأكثر من 11 عاماً لإعادة بنائه وتشييده من جديد بعد أن طرحت وزارة الصحة في حكومة النظام مناقصة في عام 2010 لإعادة ترميم المشفى وإعماره وتوسعته بهدف استيعاب أعداد أكبر من المراجعين وتوسعة الأقسام.
كان من المقرر وفق المعلن أن تنتهي الأعمال في عام 2013، إلا أن حكومة النظام احتفلت في شهر آب الماضي من العام الماضي بافتتاح قسم العيادات الخارجية فقط ومبنى غسيل الكلى في المشفى الحكومي الوحيد الذي يخدم قرابة أكثر من 250 ألف مواطن في المدينة والريف. فيما لا تزال أعمال البناء مستمرة إلى يومنا هذا بعد أكثر من 12 عاما.
قصة مشفى مدينة جبلة الذي أصبح مثار سخرية في المحافظة والذي بات يشبّهه الأهالي بكنز علي بابا يلخص حال الواقع الصحي اليوم في محافظة اللاذقية مع تراجع مستوى الخدمات والمراكز الصحية المؤهلة وفقدان المحافظة للكوادر الصحية.
تصفية المرافق الطبية في الريف
واعترفت رئيسة نقابة عمال الصحة في اتحاد عمال اللاذقية، غادة يونس بأن اللاذقية تشهد واقعا صحيا سيئا، مع توجه الحكومة لإغلاق مراكز صحية في الريف نتيجة عدة القدرة على دفع إيجارات المباني وصعوبة إيجاد أطباء وممرضين بعد أن فضل معظمهم الهجرة نتيجة سوء الرواتب والأزمة المعيشية.
وتساءت يونس في حديث لصحيفة "الوطن" الموالية مطلع الشهر الجاري: "هل يعقل أن يكون طبيب واحد في محافظة اللاذقية ضمن المنافسة المركزية رغم حاجتنا لعدد كبير من الأطباء في ظل النقص واستنزاف الكادر البشري من الأطباء والنقص في جميع التخصصات في مستشفيات اللاذقية وخاصة تخصصات الصدرية؟".
وأشارت إلى أن مديرية الصحة أصدرت أمرا بتصفية عدد من المرافق الصحية في التجمعات الريفية بالمحافظة، لأسباب متنوعة منها الإيجارات و نقص الموظفين. إذ باتت العيادات في الأرياف بلا أطباء أو ممرضين.
وأشارت رئيسة نقابة عمال الصحة إلى أن نقص العاملين يؤثر على المستشفيات أكثر من المستوصفات؛ لأن المستشفيات تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، وهذه مسألة يجب على جميع الأطراف المعنية دراستها بعناية.
لا إمدادات من الصحة
في السياق ذاته تكررت الشكاوى مؤخرا في ريف جبلة بعدم وجود أطباء في بعض المستوصفات، وقال الناشط الإعلامي في جبلة أبو يوسف جبلاوي لموقع تلفزيون سوريا إن مستوصف منطقة الفيض الذي يخدّم أكثر من 20 ألف شخص مغلق في غالب الأوقات خلال الأشهر الأخيرة لعدم وجود الكادر الطبي، في حين أن بعض المستوصفات الطبية الأخيرة كمستوصف الجبيبات والعمارة تغيب عنها الأدوية والمعدات ولا يقدمون أية خدمات تذكر.
وأشار الناشط في حديثه إلى أن الأمر لا يقتصر على هذه المستوصفات بل يتعداه حتى إلى المشفى الوطني في مدينة جبلة الذي لا تزال معظم أقسامه مغلقة حتى اليوم منذ قرابة 10 أعوام، حيث يضطر المرضى الذين بحاجة إجراء عمليات جراحية للتوجه إلى المشافي الخاصة أو مشفى القرداحة البعيد أكثر من 30 كم عن المدينة.
من جانب آخر أرجع مصدر طبي عامل في مشفى مدينة جبلة لموقع تلفزيون سوريا سبب تراجع الخدمات الصحية إلى جملة من الأسباب أبرزها تراجع إمدادات وزارة الصحة من الدعم الطبي اللازم، والضغط على هذه المراكز نتيجة وباء "كورونا" الأخير وفصل الشتاء وما رافقه من زيادة الأمراض التنفسية في الوقت الذي لم يتم به افتتاح مراكز طبية منذ سنوات في المدينة، بالإضافة إلى نقص عدد الأطباء المؤهلين نتيجة هجرة عدد منهم.
وأقرّ المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لضرورات أمنية أن الواقع الصحي بالنسبة للخدمات المقدمة "سيئ جدا" حيث يقتصر عمل المشفى منذ سنوات على تقديم الخدمات الإسعافية والعيادات فقط، في حين أن معظم العمليات يتم تحويلها إلى اللاذقية أو القرداحة وهو ما يضاعف المشقة على المريض وذويه.
شكاوى على وسائل التواصل
برزت خلال العامين الماضيين العديد من الشكاوى عن قلة عدد المراكز الصحية في المحافظة وضعف خدماتها.
ونشرت صفحة "قرية بسنديانا- ريف جبلة" شكوى لمواطنين في قرية حمام القراحلة جاء فيها أن مستوصف القرية الذي يخدم 6 قرى مجاورة أيضا مغلق والطبيب لا يداوم رغم وجود أطفال مرضى.
في حين اقترح أهالي حي الجبيبات في مدينة جبلة على الجهات المعنية في المدينة السماح لهم بإقامة مستوصف على نفقتهم الخاصة في مساحة خاوية بين المدرسة والجامع بعدما أغلق المستوصف في حيهم بسبب انتهاء عقد الإيجار.
أدوية مفقودة من المشافي والصيدليات
في سياق متصل يشكو مرضى الأمراض المزمنة في اللاذقية ولاسيما السرطان والسكري من نقص الأدوية اللازمة لعلاجهم، وعدم توفير مشافي الحكومة للتحاليل والصور الشعاعية، ما يدفعهم للتوجه إلى المشافي الخاصة وإجرائها على حسابهم الخاص.
وقال الناشط الإعلامي أحمد اللاذقاني في حديث لموقع تلفزيون سوريا إن مشفى "تشرين" الحكومي كان فيما سبق يقدّم أدوية السرطان لكن منذ أشهر توقف المشفى وأبلغ مراجعيه بعدم توفر الأدوية وضرورة تأمينها بأنفسهم.
وأضاف أن الصيدليات التي تتوفر لديها الأدوية مصدرها مهرب وهي تحتكر هذه الأدوية لاسيما أنواع "دومفيد"، و"ميتوكال"، وتبيعها بأسعار مضاعفة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حجج النظام لعدم توفر الأدوية هي العقوبات إلا أن هذا الادعاء غير صحيح والأدوية لا تخضع لأي عقوبات والأمر مجرد تقصير وعدم رغبة بصرف القطع الأجنبي على الأدوية.
