البث المباشر
طالب "حزب القوات اللبنانية" المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة بالتوقف "فوراً" عن تسجيل أي طالب سوري "غير شرعي".
وقال الحزب في بيان له، إن يجب عدم تسجيل أي طالب سوري لا يحمل "إقامة" صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني حصراً، وصالحة التاريخ لكامل العام الدراسي.
وجاء في البيان: "نتوجّه بالنداء العاجل إلى أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة، في كل المناطق اللبنانية، نطالب بالتوقّف فوراً عن تسجيل أي طالب سوري غير شرعي".
وطالب أيضاً بعدم الاعتراف بأية أوراق يحملها السوري صادرة عن مفوضية اللاجئين، حيث قال البيان: "مع التأكيد أنّ ما يُسمّى بطاقات اللجوء الصادرة عن المفوضية في لبنان، تتعارض مع القوانين اللبنانية ومذكرة التفاهم الآنفة الذكر ولا يجوز بتاتاً الاستناد إليها لاعتبار أي طالب سوري غير شرعي بأنّه شرعي، لا بل يضع مَن يستند إلى هذه البطاقات الباطلة تحت طائلة الملاحقة القانونية".
وصعّد البيان الخطاب ضد الوجود السوري حيث جاء فيه: "مسؤولية أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد في لبنان رئيسيّة في استكمال التصدّي لهذا الوجود غير الشرعي، تقيّداً بالقوانين، تحت طائلة المسؤولية الوطنية، والمتابعة الرقابية والمساءلة الشعبية، في الحفاظ على تاريخ ووجود لبنان".
وأصر البيان على اعتبار الوجود السوري في لبنان على أنه "تهديد لهويته وكيانه وسلامة شعبه، وخطراً يمس بقاء المواطن اللبناني في بلده".
تضييق متواصل على السوريين
تستمر السلطات اللبنانية بالتضييق على السوريين من أجل إجبارهم على العودة إلى بلادهم، حيث تعمل بشكل شبه يومي على إغلاق محال تجارية ومؤسسات تابعة لهم، وإيقاف آخرين بتهمة عدم حيازة أوراق نظامية ودخول البلاد بطريقة غير شرعية.
وازداد الخطاب العنصري ضد السوريين بشكل واضح خلال الأشهر الفائتة، ووصل الأمر بشخصيات سياسية ووسائل إعلام إلى مهاجمة أي جهات أو أشخاص دوليين يقفون إلى جانبهم.
وفي وقت سابق، قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، إن لبنان يصر على عودة السوريين إلى بلادهم أو ترحيلهم إلى بلد ثالث.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال شرف الدين إن بلاده "متمسكة بالموقف الذي عبَّر عنه وزير الخارجية في مؤتمر بروكسل، حيث طالب بالتوزيع العادل للنازحين على دول العالم المنتمية إلى الأمم المتحدة، وطالب بتسليم داتا المعلومات الخاصة باللاجئين".
وشدد الوزير اللبناني على أنه "يجب تسهيل القوافل البحرية الشرعية إلى 194 دولة عضواً في الأمم المتحدة"، معتبراً أنه "يجب فصل السياسة عن ملف اللاجئين السوريين، ولا يجب ربط عودتهم بتغيير النظام داخل سوريا".
