البث المباشر
ارتفع التضخم في تركيا، وفقاً لبيانات اليوم الجمعة، إلى 21.31 بالمئة، على أساس سنوي، والذي يعد أعلى مستوى في ثلاث سنوات، بالتزامن مع انخفاض في قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي.
ووصل سعر الدولار الواحد مقابل الليرة التركية في تداولات اليوم الجمعة إلى 13.7637، بعد أن كان في بداية التداول 13.6784، وأغلق يوم أمس على سعر 13.6145 مقابل الدولار الأميركي.
ونقلت وكالة رويترز عن معهد الإحصاء التركي قوله إن "أسعار المستهلكين ارتفعت 3.51 بالمئة على أساس شهري"، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز أشارت إلى قراءة عند ثلاثة بالمئة وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 9.99 بالمئة على أساس شهري في تشرين الثاني، مسجلا زيادة سنوية 54.62 بالمئة.
تصنيف تركيا الائتماني
إلى ذلك رفعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا هذا العام من 9.2 بالمئة إلى 10.5 بالمئة.
وقال بيان الوكالة إنه في عام 2020، الذي شهد بدء تفشي فيروس كورونا في تركيا تأثرت البلاد جراء ذلك، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 بالمئة.
وأضافت: "ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 10.5 بالمئة في عام 2021، بدلا من 9.2 بالمئة، كانت الوكالة نفسها قد أعلنت عنها في أيلول الماضي".
كما رفعت الوكالة توقعها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام 2022 المقبل من 3.5 بالمئة إلى 3.6 بالمئة.
وأبقت الوكالة على تصنيفها الائتماني لتركيا عند "BB-"، وغيرت نظرتها المستقبلية للبلاد من "مستقرة" إلى "سلبية".
وسبق أن أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد، مجلس الرقابة، وهو جهاز تدقيق حكومي يرفع تقاريره للرئاسة، بفتح تحقيق وتحديد إن كان ثمة تلاعب محتمل في العملة بعد أن انخفضت قيمة الليرة إلى مستويات قياسية أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي.
"حرب الاستقلال الاقتصادية" في تركيا
وتزامن الانخفاض السريع الأخير، لليرة التركية مع خطاب الرئيس التركي أردوغان الإثنين الماضي، الذي تعهّد فيه بالالتزام بسياسة خفض أسعار الفائدة، ودافع عن تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى 15 في المئة على الرغم من وصول التضخم إلى 20 في المئة.
وقال الرئيس أردوغان في خطابه إن بلاده تخوض "حرب استقلال اقتصادية"، ولن تخضع للضغوط من أجل تغيير هذا المسار، مضيفاً: "نشهد التلاعب حول سعر الصرف وأسعار الفائدة وارتفاع الأسعار من قبل أولئك الذين يريدون إخراج بلادنا من المعادلة".
وأدت السياسات الاقتصادية التركية إلى انخفاض في قيمة الليرة التركية أمام العملات الرئيسية وفقاً لمنصة "Investing" للأسواق المالية، بأكثر من 85 في المئة منذ شهر كانون الثاني الماضي.
