icon
التغطية الحية

التسعيرة مختومة من "الحكومة"..الحلويات بـ80 ألف ليرة سورية|فيديو

2021.05.01 | 14:18 دمشق

لتسعيرة مختومة من الحكومة..الحلويات بـ 80 ألف ليرة سورية
الحلويات بـ 80 ألف ليرة سورية
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

تداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي، صورة لقائمة أسعار حلويات معلّقة داخل أحد محال بيع الحلويات في حيّ الميدان الدمشقي، يظهر  فيها سعر الكيلو الواحد لـ (المبرومة) بـ 80 ألف ليرة سورية (أكثر من مرتّب شهري لموظّف).

وأثارت لائحة الأسعار استغراب ودهشة معظم السوريين المقيمين داخل مناطق سيطرة النظام، ليس لقيمة كيلو الحلويات التي تراوحت أسعارها بين الـ 25 والـ 80 ألف ليرة فقط، وإنما بسبب مصادقة "دائرة حماية المستهلك" عليها، بحسب ما أظهر صاحب المحل.

وأكد صاحب المحل أن الأسعار المدونة في اللائحة حقيقية وبأنها ممهورة وموثقة ببيان من "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام، ومن جمعية الحرفيين أيضاً، موضحاً أن الكلفة العالية للكيلو سببها ارتفاع أسعار المواد الأولية.

وقال "بشار أبو الجدي" صاحب محل "أبو الجدي" للحلويات، لأحد الناشطين الذين أجرى معه لقاءً بشأن مسألة الأسعار، إن الحلويات التي تحوي الفستق الحلبي (مبرومة - بلورية - آسيّة... إلخ) سعر الكيلو غرام منها 80 ألف ليرة، في حين يبلغ سعر المشكّل 75 ألف ليرة سورية.

 

 

وأوضح أبو الجدي تفاصيل كلفة صناعة (صدر مبرومة 6 كيلو)، قائلاً إنه يحتاج إلى كيلوغرامين من الكنافة بسعر عشرة آلاف ليرة، و 3 كيلوغرامات ونصف من الفستق بسعر 198 ألف، وكيلوغرام ونصف من السمن الحيواني بسعر 35 ألف ليرة وسكر بـ 2850 ليرة، ما يعني أن القيمة الإجمالية هي 263 ألفاً و 350 ليرة سورية.

 وأضاف: "تبلغ كلفة الكيلو الواحد للمواد الأساسية 43 ألفاً و850 ليرة، أما الباقي فهو كلفة الإنتاج الأخرى من أجور عمال وثمن غاز وكهرباء وهدر، والتي تقارب 17 ألف ليرة سورية ولذا يصبح السعر 61 ألف ليرة والباقي هو هامش الربح المسموح به لصاحب المحل البالغ 25 في المئة أي أن ربحه يكون 15 ألف ليرة سورية.

أزمة إنسانية ومادية

وتستمر أزمة ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة النظام بالاتساع مع دخول شهر رمضان، وسط أوضاع مادية وإنسانية سيئة تعيشها معظم الأسر في كبرى المدن السورية، حيث يبلغ راتب الموظف وسطياً 50 ألف ليرة سورية.

وكان أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد الحلاق قد هاجم المواطنين المنتقدين ارتفاع أسعار المواد في مناطق النظام، قائلاً إن "المستهلك يعتقد أنه سوف ينزل الأسواق ويجد المنتجات تباع ببلاش"، زاعماً أن الأرباح لا تتجاوز "في العرف التجاري من 2 إلى 7 في المئة كتاجر جملة عندما يبيعها لتاجر المفرق".