البث المباشر
أعلن "وزير التربية" في حكومة النظام السوري عامر مارديني، فتح باب الاستقالة للمعلمين والمدرسين بشرط قضائهم في الخدمة 30 عاماً فما فوق وتأمين البديل، مشيراً إلى أن تلك الاستقالات لن تؤثر على "العملية التربوية"، وفق وصفه.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن وزير التربية قوله، إن "حق تقديم الاستقالة للمعلم والمدرس هو من الحقوق التي يتم احترامها ولكن هذا الأمر متعلق باستقرار العملية التربوية وطالما أنه لن يؤثر في سير العملية التربوية فسيكون متاحاً لكل من يحقق الخطط التي تعمل عليها الوزارة في جميع الجوانب"، على حد زعمه.
"شرط توفّر الكادر التعليمي"
وأوضح مارديني أن هناك شرطاً آخر من شروط الاستقالة، يتعلّق بحجم الكادر التعليمي، وقال: "لأن هناك فائضاً في عدد المدرسين في محافظات ونقصاً في الوقت نفسه في محافظات أخرى، فسيتمّ أخذ هذا الأمر بالحسبان، والمسألة الجوهرية أننا سنعمل على تحقيق الموازنة بين المصلحة التربوية ومصلحة المدرسين".
وفي معرض ردّه على سؤال بشأن عملية تحديد مراكز عمل للكوادر التربوية، قال مارديني إن المسألة متعلقة بوضع كل محافظة ومدى احتياجاتها إلى تلك الكوادر، حيث يمكن أن تكون هناك حالات مختلفة بين محافظة وأخرى، فما ينطبق على محافظات ذات كثافة كبيرة في عدد المدرسين لا ينطبق على محافظات تحتاج إلى كوادر تربوية، لذلك سيكون الأمر مرتبطاً بتأمين حاجة مدارسنا من الكوادر، وفي حال تحقق ذلك لا مانع من تحقيق أي مصلحة للمدرسين".
ارتفاع وتيرة الاستقالات في مؤسسات النظام السوري
تأتي خطوة "وزارة التربية" الأخيرة على خلفية ازدياد حالات الاستقالة في صفوف موظفي القطاع العام، في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا. وفي شهر شهر حزيران الماضي، كشف تقرير صادر عن "الاتحاد العام لنقابات العمال" في حكومة النظام، ازدياد أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة ضمن القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقد سجّل تقرير "الاتحاد" استقالة 400 موظف في محافظة السويداء وحدها منذ مطلع هذا العام، بالإضافة إلى 300 آخرين في محافظة القنيطرة، معظمهم من قطاع التربية. كما تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من العاملين في شركات الغزل والنسيج، و149 عاملاً في مؤسسة التبغ، و58 في قطاع الزراعة، و31 في مديرية الصحة، بالإضافة إلى 48 طلباً من موظفي بقية القطاعات (الحكومية) الأخرى.
