البث المباشر
أكد "وزير التربية" في حكومة النظام السوري محمد عامر المارديني، بدء الوزارة بإدخال الأسئلة الامتحانية المؤتمتة إلى الصفوف الانتقالية في المدارس.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن مارديني قوله، إن "وزارة التربية" طلبت من المدارس أن تبدأ في إدخال أتمتة الامتحانات إلى الصفوف الانتقالية، مشيراً إلى أنه "سيتم إجراء دورات تدريبية خلال الصيف القادم بعد الاتفاق مع مجموعة من المنظمات ومنها اليونيسيف للمساعدة في إعداد دورات لتدريب الأساتذة على الأسئلة المؤتمتة".
وبحسب "الوزير"، فإن الوزارة "تعمل ضمن حملة كاملة لإدخال ثقافة الامتحانات المؤتمتة لكل الصفوف"، مشيراً إلى "أهمية إدخال الأتمتة في العملية الامتحانية، وخصوصاً أن الأسئلة التي سيتم وضعها تحاكي الكفايات العقلية التي لها علاقة بالتذكر والتحليل".
وزعم أن "بعض هذه الأسئلة تصل إلى قدرات الإبداع، بمعنى أنه لا بد من وجود سؤالين أو ثلاثة للطلاب المبدعين، وبالتالي فإنه يمكن التمييز بين الطالب الذي يقرأ أيضاً من خارج كتابه والطالب المهمل. أي أن الأسئلة المؤتمتة تعالج مسألة الفروق الفردية بين الطلاب"، وفق تعبيره.
وأوضح أن الهدف من الآلية تتمثل في "إيصال طالب متعلم في الجامعة وليس فقط ناجحاً في الثانوية". وقال: "ما نشاهده من العلامات المرتفعة في الثانوية العامة يدل على أنه لا توجد فروق فردية بين التلاميذ وفشل العديد منهم يدل على أنه لا نوصل طالباً متعلماً من الثانوية إلى الجامعة وهذه إشكالية كبيرة".
وأردف: "هناك العديد من الطلاب حصلوا على علامات مرتفعة في الثانوية ودخلوا إلى السنة التحضيرية ولكنهم لم ينجحوا في هذه السنة والسبب لأنه غير متعلم بل هو نجح فقط"، على حد وصفه.
التسرب المدرسي والمدارس الخاصة
وبشأن التسرب المدرسي، زعم المارديني أن "الظاهرة بدأت تخف عاماً بعد عام، والحرب على سوريا وكذلك الحالة الاقتصادية أثرت في رفع حالات التسرب في المدارس"، مشيراً إلى أن "الوزارة عملت على وضع مناهج جديدة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ ويتم الانتهاء من حالة التسرب".
وعن تحديد آلية "تصنيف المدارس الخاصة"، قال المارديني إن هذا الإجراء "هو لضبط الأقساط ضمن حدود تصنيف تضعه الوزارة حسب قواعد اعتمادية". وأضاف: "إن التسجيل في المدارس الخاصة يتم برغبة الطلاب وأهلهم، وهذا يعود إلى حرية الأهالي في الذهاب إلى المدارس الخاصة، وبالتالي هذا عقد بين الأهالي وهذه المدارس والعقد هو شريعة المتعاقدين"، بحسب قوله.
وتابع: "إن المهم لدى الوزارة هي العملية التعليمية وليس العملية الفندقية، وبالتالي فإن الوزارة قادرة على تصنيف المدارس الخاصة وتحديد أسعارها وفقاً لهذا التصنيف، وبعد ذلك فإن الأهالي لهم الخيار في تسجيل ابنهم في أي مدرسة وذلك بحسب التصنيف الذي تم وضعه"، على حد زعمه.
