البث المباشر
كشف رئيس فرع "جرائم المعلوماتية" التابع لنظام الأسد، لؤي شاليش، عن تنظيم 600 ضبط لفرع "جرائم المعلوماتية"، 60 % منها تتعلق بالسب والشتم والتشهير عبر شبكة الإنترنت، منذ بداية العام الحالي.
وقال شاليش إن "30 % من جرائم المعلوماتية في مناطق سيطرة النظام تتعلق بالتهديد والابتزاز"، موضحاً أن "هذين الجرمين الأكثر شيوعاً في المجتمع السوري بين جرائم المعلوماتية"، وفق ما نقلت عنه إذاعة "نينار إف إم".
وأضاف أن "الذم عبر الشبكة يعدّ جرمَ ذم علنياً، ويشمل كل ما يسيء إلى سمعة وكرامة وقدر الآخرين بأي طريقة كانت، ويعاقب عليه قانون العقوبات".
وفي محاولته للتفريق بين النقد والتشهير، اعتبر شاليش أن "النقد حين يكون إيجابياً وبنّاءً فهو ليس جرماً بل حاجة، وأنه أحد مبادئ حزب البعث"، مضيفاً أنه "يجب التفريق بين النقد وبين التشهير الذي لا يستند إلى مصداقية أو معلومات، وإن كان كذلك فهو يتضمن قدحاً أو إساءةً لأشخاص معينين".
وأكد المسؤول الأمني أن التواصل مع "الصفحات المشبوهة" يرتّب المسؤولية القانونية والجزائية، معتبراً أن "مسؤولية التمييز بين الصفحات المشبوهة وغير المشبوهة هي مسؤولية فردية".
ورأى أن "الشبهة تشمل الصفحات التي من المعروف أنها تعود لأشخاص مقيمين في الخارج، ولديهم أجندات معروفة، ومن المعروف من يحركهم ويطلبون التواصل مع المستخدمين"، معتبراً أن "الصفحات التي تتحدث بالشأن العام هي صفحات مشبوهة".
وأشار إلى أن "إفشاء أسرار حكومية أو معلومات تخص الوظيفة العامة يعد جرماً، وحتى إعطاء معلومات شخصية لصفحات مشبوهة يعرّض مرتكبها للخطر".
فرع مكافحة جرائم المعلوماتية
أُسِسَ "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية"، وفق مرسوم جمهوري صادر عن رئيس النظام بشار الأسد في عام 2012، ويتبع لإدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط من عام 2011، والذي يهدف لوضع ضوابط الإعلام والنشر عبر الشبكة العنكبوتية.
وبحسب المرسوم، يقوم "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية" بالبحث، والتقصي، وجمع المعلومات، عن مرتكبي الجرائم الإلكترونية وتقديمهم للقضاء، ويتكون من عدة أقسام وهي: قسم التحقيق والمتابعة، وقسم الأدلة الرقمية، وغرف العمليات.
وفي آذار من عام 2018، أعلنت وزارة العدل في حكومة النظام عن تفاصيل قانون يعاقب على الجريمة المعلوماتية، وأحدثت في سبيل ذلك محاكم خاصة، وعيّنت 85 قاضياً للنظر بتلك الجرائم، بعد توقيف مرتكبيها لدى فرع الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية.
يشار إلى أن رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام هبة الله سيفو، أقرّت، في آذار من عام 2019، قانوناً ينص على "السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها".
كما أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة للنظام، في شباط من عام 2019، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع "فيسبوك"، وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، بحجة حماية حقوق المؤلف.
