البث المباشر
أفادت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة لحكومة النظام السوري، أنه "ليس كل من يملك سجلاً تجارياً يستبعد من الدعم".
وأضافت في بيان اطلعت عليه وكالة "سانا" التابعة للنظام أن هناك فئات تحصل على الدعم رغم امتلاكها سجلاً تجارياً، موضحةً أن بإمكان المستفيدين معرفة ذلك عبر التطبيق الخاص الذي أطلقته.
وبيّنت أنه لمعالجة الاعتراضات عن رفع الدعم، سوف تفتتح دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات أمام المواطنين وخلال أيام العطل وتمديد الدوام الرسمي لغاية الساعة السادسة مساء يومياً حتى تتم معالجة كل الاعتراضات.
وأطلقت الوزارة في الـ 9 من الشهر الجاري منصة لاستكمال الاعتراض على الاستبعاد من الدعم، لتسجيل وتوثيق بيانات الأشخاص المعترضين على استبعادهم من الدعم، وذلك لحيازتهم على سجل تجاري.
تخبط في حكومة النظام السوري بعد قرار رفع الدعم
وأصدرت حكومة النظام السوري في السادس من الشهر الجاري، قرارات جديدة تتعلق بما سمّته "إعادة هيكلية الدعم"، بعد الأخطاء التي طالت آلاف السوريين بسبب آلية الاستبعاد من الدعم التي بدأت الحكومة بتطبيقها قبل أيام.
وقالت صفحة "رئاسة الوزراء" على فيس بوك إن "القرارات تضمنت اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولين بالدعم".
وأدى قرار حكومة النظام السوري رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة في حين يباع بـ 1300 ليرة بالسعر الحر، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
