البنك الدولي يحذر من تنامي عمليات غسيل الأموال في لبنان

حذر "البنك الدولي" من تنامي "سوق سوداء" في لبنان لتوفير النقد الأجنبي عبر "دولرة الاقتصادي"، مشيراً إلى أنها باتت تشكل نحو نصف إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يهدد السياسة المالية في البلد المفلس مالياً.

وجاءت تحذيرات "البنك الدولي"، في تقرير نشره أمس الثلاثاء، أشار فيه إلى تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان، الذي يشهد انهياراً اقتصادياً هو الأسوأ في العالم منذ 2019، على حد وصف البنك نفسه.

وبحسب "البنك الدولي"، فإن هذا الاقتصادي النقدي بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي، ويُهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.

يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ أربع سنوات، وقد خسرت الليرة أكثر من 98 في المئة من قيمتها وأصبحت غالبية السكان تحت خط الفقر على وقع قيود مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة.

دولرة الاقتصاد

وجاء في تقرير "البنك الدولي"، أن الاقتصاد اللبناني ما يزال في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي".

وأوضح التقرير "أدى فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022".

ويقدر "الاقتصاد النقدي المدولر"، بنحو 9,9 مليارات دولار، أي ما نسبته 45,7% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يعكس "تحولاً سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية، وفقاً للتقرير.

وأضاف التقرير أن هذا الاقتصاد النقدي "يهدّد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلاً عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي".

ومع فقدان الليرة اللبنانية قيمتها باتت المتاجر في لبنان تسعر بضائعها بالدولار، كما تدفع شركات عديدة رواتب موظفيها بالدولار النقدي من جراء القيود المشددة التي تفرضها المصارف على عمليات السحب.

كما تعتمد شريحة واسعة من اللبنانيين على حوالات من أقاربهم المغتربين، والتي يتسلمونها من شركات الحوالة بالدولار الأميركي.

اقرأ أيضاً

بحضور محققين أوروبيين.. استجواب حاكم مصرف لبنان بتهم فساد في بيروت

انهيار اقتصادي يرافقه شلل سياسي

يزيد الشلل السياسي القائم في لبنان من جراء فراغ سدة الرئاسة منذ أكثر من ستة أشهر الوضع الاقتصادي سوءاً. وتدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، من بينها الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم.

يضاف إلى ذلك قضايا الفساد المالي والعجز الحكومي في تنفيذ خطة إصلاح للتعافي الاقتصادي.

أمس الثلاثاء، أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تحقق دول أوروبية بثروته وتشتبه بتورطه بعمليات اختلاس وتبييض أموال ضخمة.

واعتبر البنك الدولي أنه "ما زالت صناعة السياسات بوضعها الراهن تتسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوضةً لأي خطة شاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه".

بلغ معدل التضخم في لبنان، وفق البنك الدولي، 171,2 في المئة في العام 2022 ليكون من "أعلى المعدلات على مستوى العالم".

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه "ما دام الاقتصاد في حالة انكماش وظروف الأزمة قائمة، سيزداد تراجع مستويات المعيشة، وستستمر معدلات الفقر في الارتفاع".

أضاف أن "التأخير في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتعافي سيؤدي إلى تفاقم الخسائر".