البث المباشر
قال البنك الدولي إن القيود التي تفرضها إسرائيل إضافة إلى الصعوبات الداخلية في السلطة الفلسطينية تمنع تحول الاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد رقمي، والذي من شأنه أن يسرع من نموه وينقذه من أزمته الاقتصادية.
بحسب تقرير للبنك الدولي نشر صباح الأربعاء الفائت، فإن الانتقال إلى التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية في الضفة الغربية وقطاع غزة بطيء وموجود على نطاق ضيق، بينما لا تزال الأموال النقدية والشيكات هي الوسيلة الرئيسية للدفع.
وجاء في التقرير، إن القيود التي تفرضها إسرائيل على استيراد معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتخصيص نطاق التردد (يقتصر حاليا على شبكات G2 في غزة وG3 في الضفة الغربية) وحقوق النقل في المنطقة "C" تشكل عقبة رئيسية أمام البنية التحتية الرقمية والوصول إلى شبكة عالية السرعة.
ووفقاً للمدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كينيث شنكار، فإن "الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي يمكن أن يحسن الوضع، ويتيح تحسين القدرة التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية، وسيوفر الوظائف ويكون مصدراً للإيرادات".
في حين، بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية في الربع الثاني من العام الماضي 17٪ وفي غزة 45٪، بينما بلغ معدل البطالة بين النساء في قطاع غزة 83%. والأرقام متشابهة إلى حد كبير اليوم أيضاً.
ويحدد التقرير أن هذه القيود تؤخر الاتصالات داخل الأراضي الفلسطينية ومع بقية العالم. ووفقاً لمؤشر الكثافة الرقمية للأمم المتحدة " ICT"، فإن الضفة الغربية وقطاع غزة أقل من متوسط البلدان النامية في معدل انتشار النطاق العريض. ويقول البنك الدولي إن تعزيز الاقتصاد الرقمي الفلسطيني سيتطلب تسوية طويلة الأمد بين الفلسطينيين وإسرائيل لإزالة القيود الحالية.
ويوصي التقرير بتسريع عمل اللجنة الفنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، التي تأسست بموجب اتفاقيات أوسلو لمناقشة قضايا مثل تخصيص الترددات واستيراد معدات الاتصالات، ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تخصيص النطاق اللازم من الترددات لشبكات G4 وG5 في الأراضي الفلسطينية قبل اكتمال انتشار G5 في إسرائيل.
