البث المباشر
ملخص:
- يواجه صناعيو الألبسة في دمشق وريفها تحديات، أبرزها إنذارات نقل المعامل إلى مدينة عدرا الصناعية.
- الصناعيون يطالبون بتمديد فترة الإنذار واستثناء قطاع الألبسة نظراً لاعتماده على عمالة كثيفة وكلف نقل مرتفعة.
- رئيس القطاع النسيجي يشدّد على دعم الصناعة الوطنية وتعديل القوانين.
يشتكي صناعيو قطاع الألبسة في دمشق وريفها من تحديات عدّة، خاصةً بعد تلقي معامل الألبسة الواقعة خارج المدن الصناعية إنذاراً بنقل مواقعها إلى مدينة عدرا الصناعية بناءً على "البلاغ رقم 10".
وطالب الصناعيون بتسريع اعتماد المناطق الصناعية في ريف دمشق، وتمديد مدة الإنذار من سنتين ونصف إلى عشر سنوات، مع استثناء القطاع النسيجي من الانتقال نظراً لاعتماده على عدد كبير من العمّال وكلف النقل المرتفعة التي ستزيد من كلفة الإنتاج.
وقال رئيس القطاع النسيجي نور الدين سمحا، خلال اجتماع "غرفة صناعة دمشق وريفها" بالصناعيين، أهمية دعم الصناعة الوطنية للحفاظ على ما وصفه بـ"النجاح المحقق في معارض مثل إكسبو-سورية 2024"، مشيراً إلى تفاؤله بتحسين الوضع الصناعي رغم التحديات، وتأكيده على ضرورة تعديل القوانين لدعم هذا القطاع.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام السوري، أشار نائب رئيس القطاع النسيجي، أدهم الطباع، إلى ضرورة خفض كلف الإنتاج، مشدداً على أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مثل الطاقة والغزول، يزيد من أسعار المنتجات ويضعف القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية، كما شدّد على أهمية تعديل "القانون رقم 8 لحماية المستهلك"، لضمان حماية المنتج المحلي.
وأوضح رئيس لجنة الألبسة الداخلية عامر رنكوسي، أنّ القطاع يشهد ركوداً نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى خروج المنتج السوري من المنافسة العالمية وضعف القوة الشرائية محلياً، داعياً إلى تحرير أسعار الألبسة باستثناء ألبسة المدارس، مع السماح باستيراد المواد الأولية التي لا تتوافر محلياً لضمان استمرارية الإنتاج.
قوانين لم تثمر
في موضوع القطاع نفسه وقبل عدة أشهر، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، قانوناً يدمج بموجبه المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان في كيان واحد يحمل اسم "الشركة العامة للصناعات النسيجية".
وزعمت وكالة أنباء النظام أن الدمج "يسهم في تكامل حلقة الإنتاج ورفع الجودة وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها بما يعزز الإنتاجية".
أزمة الكهرباء تعرقل الصناعة السورية
حذر صناعيون في مناطق سيطرة النظام، من كارثة اقتصادية تهدد مستقبل الصناعة في حال استمرار رفع أسعار الكهرباء، خلال اجتماع عقده "اتحاد غرف الصناعة السورية"، منتصف نيسان الماضي.
ونقلت صحيفة "الوطن" آنذاك، دعوة صناعيين من مختلف المحافظات إلى ضرورة تخفيض تعرفة الكهرباء لتشغيل عجلة الإنتاج وتجنب إغلاق المزيد من المعامل، في ظل تدهور أوضاع الصناعة التي تواجه تحديات متكررة كل عام، لضمان استمرار الإنتاج وتجنب تهجير قسري للصناعيين.
