أشاد البرلمان الأوروبي بالجهود التي تبذلها تركيا لمواصلة استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العام، في حين دان وجودها العسكري شمالي سوريا، مشيراً إلى أنه "يزعزع استقرار المنطقة وأمنها".
جاء ذلك في التقرير السنوي حول تركيا للعام 2021، الذي أكّد على "الأهمية القصوى للتعاون مع تركيا في قضايا الأمن والسياسة الخارجية"، وتضمن انتقادات لأنقرة بشأن الحقوق الأساسية وسيادة القانون، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.
واعتمد التقرير من قبل مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي، ناتشو شانسيز آمور، وتم اعتماده بموافقة 448 نائباً مقابل رفض 67، في حين امتنع 107 نواب عن التصويت.
مسافة بين تركيا والاتحاد
واعتبر التقرير أن "هناك مسافة بين تركيا والاتحاد الأوروبي من حيث القيم والمعايير"، مضيفاً أن "هواجس الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون والحريات الأساسية تؤثر على مسار انضمام تركيا للاتحاد".
وأشار إلى أن العلاقات التركية الأوروبية بشكل عام شهدت بعض التحسن خلال العام الأخير ولا سيما في الأشهر الأخيرة"، مشدداً على أن تركيا "دولة تتمتع بأهمية استراتيجية، وشريكة محورية من أجل الاستقرار في منطقتها الواسعة، وحليفة مهمة للغاية لدول الاتحاد ضمن الناتو".
ورحب التقرير بتصريحات المسؤولين الأتراك حول التزامهم بمسار عضوية تركيا في الاتحاد، وأشار إلى أن "الجانب الأوروبي ينتظر تحويل الأقوال إلى أفعال"وفق "الأناضول".
ودعا التقرير مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة تفعيل آليات الحوار مع تركيا، سواء السياسي رفيع المستوى، أو على صعيد القطاعات في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل".
كما طالب بإعادة تفعيل مجلس الشراكة بين تركيا والاتحاد وذلك بحسب الوضع على صعيد الحقوق الأساسية وسيادة القانون.
البرلمان الأوروبي مستمر بدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة
وعن سوريا، أكد تقرير البرلمان الأوروبي "استمرار توفير تمويل الاتحاد الأوروبي للاجئين والمجتمعات المضيفة في تركيا، وأعرب عن التزامه بمواصلة هذا الدعم في المستقبل".
ودعا التقرير إلى "ضمان أقصى قدر من الشفافية والدقة في تخصيص الأموال لمرافق اللاجئين في تركيا، والتأكد من أن الأموال تُعطى بشكل مباشر للاجئين والمجتمعات المضيفة، وتدار من قبل المنظمات التي تضمن المساءلة والشفافية".
وطالب تقرير البرلمان الأوروبي الحكومة التركية بـ "تعزيز وصول اللاجئين السوريين إلى سوق العمل، واتخاذ تدابير لتجنب خطر انعدام الجنسية لجيل من الأطفال السوريين المولودين في تركيا".
عودة اللاجئين على أساس طوعي وآمن
ودعا البرلمان الأوروبي إلى "التقييم الموضوعي للتعاون بين الاتحاد وتركيا بشأن مسائل اللاجئين والهجرة"، مؤكداً على "أهمية امتثال كلا الجانبين لالتزاماتهما بموجب اتفاق العام 2016، الذي توقف في آذار من العام 2020".
وقال إن الاتحاد الأوروبي "يعترف بضغط الهجرة الذي تواجهه تركيا، لكنه يعترض بشدة على أي استغلال للمهاجرين من قبل الحكومة التركية"، مشيراً إلى أنه "يساوره القلق إزاء استمرار التقارير عن عمليات ضد اللاجئين الأفغان في أثناء محاولتهم عبور الحدود، والترحيل التعسفي للاجئين إلى سوريا".
وأعرب عن "الأسف لتهريب البشر وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها اللاجئون في تركيا"، مؤكداً على أن "عودة اللاجئين يجب أن تتم فقط على أساس طوعي وآمن".
وحث الاتحاد الأوروبي السلطات التركية على "توفير وصول أكبر إلى مراكز الترحيل للمنظمات الدولية والوطنية من أجل مراقبة وتقديم المساعدة لأولئك الذين هم في طور العودة".
العنصرية ضد اللاجئين
وعن الخطاب المعادي للأجانب في تركيا، قال التقرير إن الاتحاد الأوروبي "يلاحظ بقلق علامات تزايد الهجمات العنصرية والكراهية ضد اللاجئين، فضلاً عن استخدام خطاب معاد ضدهم، وتزايد المشاعر المناهضة للهجرة في السياسة والمجتمع التركي".
وشدد على أن "احترام الحريات الأساسية يجب أن يكون في لب تنفيذ اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا"، مشيداً بـ "المساهمة الأساسية للمجتمع المدني والسلطات المحلية في تركيا لدمج اللاجئين، ودعم الوصول الأفضل والأكبر إلى خدمات الحماية للفئات الضعيفة".
وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل زيادة مستمرة في طلبات اللجوء المسجلة في قبرص في العام 2021، لافتاً إلى "التزام تركيا باتخاذ أي تدابير ضرورية لمنع إنشاء طرق بحرية أو برية جديدة للهجرة غير الشرعية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".
إدانة الوجود العسكري التركي شمالي سوريا
وعن الوجود العسكري التركي في سوريا، دان تقرير البرلمان الأوروبي "التدخلات العسكرية التركية في سوريا"، مشيراً إلى أنها تنتهك القانون الدولي، وتزعزع استقرار وأمن المنطقة بأسرها".
وأكد تقرير المفوضية الأوروبية على أن "المخاوف الأمنية لا يمكن أن تبرر العمل العسكري الأحادي في دولة أجنبية"، داعياً تركيا إلى "إنهاء وجودها العسكري في شمالي سوريا".
وأشار إلى أن تركيا والفصائل السورية المدعومة من قبلها "تنتهك حقوق المدنيين، وتحد من حرياتهم دون عقاب"، معرباً عن استنكاره لما قال إنه "حقيقة استمرار تركيا في نقل السوريين بشكل غير قانوني إلى تركيا لمحاكمتهم بتهم الإرهاب التي قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة"، وفق تقرير البرلمان الأوروبي.