أصدرت منظمة "متحدون ضد التعصب الطائفي" في تركيا بياناً قالت فيه إنها "تراقب بقلق بالغ تزايد التصريحات السياسية ذات الطابع العنصري الصادرة من قبل بعض ممثلي الأحزاب والشخصيات التركية"، مؤكدة أن "التصريحات العنصرية لن تؤدي إلا إلى الخراب".
وأوضحت المنظمة أن التصريحات السياسية من قبل بعض ممثلي الأحزاب والشخصيات التركية "تصر بوضوح على استخدام ورقة اللاجئين بشكل مستفز، ولأسباب معروفة، مستغلة الظروف الاقتصادية التي تعيشها تركيا والمنطقة برمتها نتيجة أسباب عدة".
وأضاف البيان أن "وجود ما يزيد على 3 مليون سوري في تركيا لم يكن خياراً طوعياً لهم، وإنما أُرغموا على مغادرة بلادهم هرباً من الممارسات الوحشية لنظام الأسد وحلفائه الإقليميين والدوليين طوال ما يربو على عشر سنوات".
وأشار إلى أن "الشعب التركي استقبل السوريين في محنتهم خير استقبال، انطلاقاً من قيمه الأصيلة ومن روابط الدين والقربى والجوار"، مؤكداً أن "مكوث السوريين الطويل في تركيا، يعود إلى تقاعس المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي عادل لمحنتهم، فضلا عن جهود حثيثة تسعى إلى إعادة التطبيع مع النظام السوري، الذي ارتكب أفظع الجرائم، مما يعمق من أزمة السوريين في كل مكان".
وأعربت "متحدون ضد التعصب الطائفي" عن أسفها من أن "تنحو بعض الأحزاب التركية إلى تسييس قضية إنسانية بحتة من خلال استخدام هذا الخطاب العنصري تجاه شريحة مستضعفة، وتحميلها مسؤولية المشكلات التي تمر بها تركيا، مما يهدد السلم المجتمعي، ويزعزع استقرار البلاد من خلال إثارة نعرات هي غريبة عن تركيا البلد والشعب".
وتوجهت المنظمة بـ "نداء صادق بعدم الانجرار مع الخطاب الشعبوي العنصري، والمحافظة على النموذج التركي الرائد على مستوى العالم أجمع، في مساندة المستضعفين وإيوائهم واحتوائهم"، داعية إلى "التنديد بخطاب كل من يسعى إلى تغيير قيم المجتمع التركي القائمة على الرحمة والتسامح والتآلف، واستبدالها بقيم التمييز والكراهية والتعصب".
وأكدت "متحدون ضد التعصب" أن "هذه القيم السلبية التي يروج لها البعض، وإن قدمت لهم بعض المكاسب السياسية الآنية على المستوى القريب، إلا أن أضرارها ستكون أوسع وأعمق، وستكون انعكاساتها أوضح في المستقبل"، مشيرة إلى أنها "تشجع البعض على تجاوز القانون وتزيد المخاوف بين جموع اللاجئين، وتعزز حالة فقدان الثقة وانعدام الأمان، وهو ما يجب أن يتحرك لمناهضته كل الأتراك والسوريين".
يشار إلى أنّ أحزاب المعارضة التركية تهدّد اللاجئين السوريين بالترحيل إلى سوريا، في حال تسلّمت الحكم، مستخدمةً هذه التهديدات كبرامج سياسية لها في الانتخابات المقبلة.
ومؤخّراً، تصاعدت وتيرة التحريض لدى الأحزاب المعارضة ضد السوريين في تركيا، ما دفع الحكومة التركية إلى فرضِ مزيدٍ من التضييق على السوريين، بدأت بتجميد عشوائي لمئات آلاف بطاقات "الكمالك" (الحماية المؤقتة)، وصولاً إلى إغلاق باب "زيارات العيد"، المترافقة مع تصريحات تحثّ على العمل لإعادتهم إلى بلادهم.