البث المباشر
عُقدت اليوم الجمعة أولى جلسات محاكمة سائق السيارة الذي تسبب في وفاة 3 لاجئين سوريين غرقاً، بعد أن سقطت السيارة في قناة للري بولاية أضنة جنوبي تركيا، مع مطالبة الادعاء العام التركي بسجن السائق 15 عاماً.
وقعت الحادثة بتاريخ 22 من أيار 2023 عندما انقلبت حافلة صغيرة كان على متنها 5 شبان سوريين وسائقها السوري أيضاً "خلف ملكو" (34 عاماً)، متجهين من منطقة طرسوس بولاية مرسين إلى أضنة، بهدف العمل في الزراعة.
وفي الطريق، فقد السائق الذي لا يحمل رخصة سوق السيطرة على عجلة القيادة، لتقع السيارة في قناة للري بمنطقة كوكجيلر التابعة لقضاء سيحان بولاية أضنة. وبينما تمكن السائق واثنين من السوريين من الخروج من السيارة المغمورة بالماء عبر النافذة التي كانت مفتوحة جزئياً، فقد السوريون: علي ياسين هشلوم (40 عاماً) وابنا أخيه بشير (20 عاماً) وعلي هيثم هشلوم (17 عامًا) حياتهم.
وبعد تدخل فرق الطوارئ وانتشال الجثث من الماء وإتمام الإجراءات القانونية، جرى نقل الثلاثة إلى الرقة في سوريا حيث دفنوا فيها. ثم بدأت إجراءات القضية المرفوعة ضد السائق الموقوف بتهمة "القتل بسبب الإهمال" في المحكمة الجنائية العليا الرابعة عشرة في أضنة.
"لم أتمكن من الحصول على رخصة"
وبحسب ما ورد في تفاصيل الجلسة الأولى التي نقلتها صحيفة "جمهوريت" التركية، فقد قدّم خلف ملكو، وهو أب لأربعة أطفال، دفاعه بالقول إنه كان يقود السيارة منذ 9 سنوات ولم يتمكن من الحصول على رخصة قيادة لأنه أمّي. وقال: "كنت أنقل عمالاً من مرسين إلى أضنة للعمل في الزراعة. وبما أنني لم يكن لدي رخصة قيادة، فقد سلكت الطرق الجانبية. اعتدت أن أذهب بهذه الطريقة طوال الوقت".
وأضاف: "كان الطريق سيئاً، وكانت هناك حفرة على الجانب الأيمن وسط أرض عشبية، وأثناء محاولتي إدارة عجلة القيادة إلى اليسار، سقطت السيارة في قناة الري. كان هناك 6 أشخاص في الحافلة الصغيرة. خرجت أنا وشخصين من فتحة زجاج النافذة، وعندما صعدنا إلى السطح غطسنا مرة أخرى في الماء وحاولنا إنقاذ من كانوا بالداخل. ولكن باب السيارة لم يفتح لأنه أوتوماتيكي. بحثنا عن شاحنة سحب، وتواصلت مع أخي وطلبت المساعدة". ثم طلب إطلاق سراحه قائلاً: "أنا بريء".
"شركة إنشاء خط السكة الحديدية مذنبة"!
طلب المدعي العام استمرار حبس السائق المتهم، بينما ذكر محامو الأخير أن شركة (DSI) التي أنشأت خط سكة حديد على جانب القناة مذنبة في الحادث، وقالوا: "لو أن الشركة بنت حاجز حماية على جانب قناة الري، ربما كان من الممكن تجنب هذا الحادث بسهولة ولم تكن هناك وفيات"، وطالبوا بالإفراج عن المتهم.
في الختام، قررت المحكمة استمرار حبس السائق المتهم وتأجيل الجلسة لاستكمال النواقص.
