البث المباشر
ملخص:
- كندا تقرر خفضا كبيرا بنسبة 21% في حصص المقيمين الدائمين اعتبارًا من العام المقبل، ما يعكس تحولا في سياسة الهجرة.
- رئيس الوزراء جاستن ترودو يشدد على أهمية السيطرة على الهجرة لضمان استقرار النمو السكاني ومنح الوقت للاستثمار في الرعاية الصحية والإسكان.
- وزير الهجرة مارك ميلر يؤكد أن الخطة الجديدة جاءت استجابة لانتقادات متزايدة وتعد الأولى من نوعها.
- استطلاعات الرأي تظهر أن 58% من الكنديين يعتقدون بوجود هجرة أكثر من اللازم، مما يشير إلى تحول في الرأي العام.
- الخفض المعلن يلقى انتقادات من منظمات المجتمع المدني وغرفة التجارة الكندية التي تعتبر الهجرة ضرورية للنمو الاقتصادي.
قررت كندا التي يُنظر إليها تقليديا على أنها بلد مرحّب بالمهاجرين، الخميس خفضا "كبيرا" بنسبة 21% في الحصص المخصصة للمقيمين الدائمين الذين ستستقبلهم اعتبارا من العام المقبل. الأمر الذي يدل على تغيير بالمسار في مواجهة الرأي العام الذي يُبدي ترددا حيال مسألة الهجرة.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن "الهجرة ضرورية لمستقبل كندا لكن يجب السيطرة عليها"، مشددا على أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى "توقف مؤقّت في النمو السكاني خلال العامين المقبلين". بحسب وكالة فرانس برس.
" الهجرة تضر بالأمة"
كما أوضح ترودو أن الهدف من ذلك هو "تحقيق استقرار في نمونا الديمغرافي لإعطاء الحكومة، على كل مستوياتها، وقتا كافيا للحاق بالركب وتنفيذ الاستثمارات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والإسكان والخدمات الاجتماعية".
ومن جهته قال وزير الهجرة مارك ميلر إن "هذه الخطة هي على الأرجح الأولى من نوعها حتى الآن"، مؤكدا أنها تستجيب "لقدر كبير من الانتقادات" التي وردت في الماضي.
وبحسب استطلاع أجرته "Abacus Data" في بداية تشرين الأول الجاري، يعتقد كندي واحد من كل اثنين أن "الهجرة تضر بالأمة".
وللمرة الأولى منذ ربع قرن، يعتقد 58% من الكنديين أن هناك هجرة أكثر من اللازم، وقد تعزز هذا الرأي بشكل كبير للعام الثاني على التوالي، وفقا لاستطلاع آخر أجراه "Environics".
نقطة تحول للهجرة في كندا
ويمثل هذا الإعلان نقطة تحول جذري بالنسبة إلى كندا، البلد الذي طالما اشتهر بكونه وجهة للمهاجرين، خصوصا للمهاجرين الاقتصاديين من البلدان النامية الذين يبحثون عن ظروف معيشية أفضل.
وشدد وزير الهجرة على أن الخطة ستساعد في التخفيف من حدة أزمة الإسكان التي تعانيها البلاد حاليا، من خلال تقليل عدد الوحدات الجديدة التي سيتم بناؤها.
لكنّ، قالت أكثر من 120 منظمة من المجتمع المدني في رسالة مفتوحة إن "المهاجرين ليسوا مسؤولين عن أزمة السكن في كندا، أو عن النقص في الوظائف، أو عن عدم كفاية الرعاية الصحية أو غيرها من الخدمات العامة"، معتبرين أن السبب في هذه الأزمات يعود إلى "عقود من السياسات الفدرالية والإقليمية."
ومن جهتها، اعتبرت غرفة التجارة الكندية أن هذا الخفض المُعلن "مخيّب للآمال بالنسبة للشركات في كل أنحاء البلاد" والتي تعتبر الهجرة "محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي ومصدرنا الوحيد لنمو القوى العاملة على المدى القصير".
"اعتراف بالفشل"
أما زعيم حزب المحافظين المعارض بيار بوالييفر فاعتبر أن ترودو "دمّر نظام الهجرة" وأن "تغيير الموقف اليوم هو اعتراف بالفشل".
وفي السياق، رد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب الذي جعل الهجرة موضوعا محوريا في حملته الانتخابية، على إعلان الحكومة الكندية، قائلا "حتّى جاستن ترودو يريد إغلاق حدود كندا". وكان ترامب يشير إلى خطّته الخاصة لتنظيم المهاجرين على حدود الولايات المتحدة.
ويأتي قرار السلطات الكندية عقب سلسلة قيود تهدف إلى احتواء مستويات قياسية من الهجرة بعدما ارتفع عدد السكان إلى أكثر من 41 مليون نسمة في بداية العام، مقارنة بحوالي 35 مليون نسمة قبل عشر سنوات.
