البث المباشر
ألمحت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، إلى إمكانية حدوث تقنين جديد في مناطق عملها في سوريا، بذريعة تراجع توريدات حوامل الطاقة.
وبحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن مصدر في الوزارة، فإنه بعد تحسن قيم توليد الكهرباء ووصولها خلال الفترة الماضية لحدود 2300 ميغا واط، عادت لتنخفض لحدود 1700 ميغا واط خلال الأيام الأخيرة.
وأرجع المصدر ذلك إلى "انخفاض وصول توريدات حوامل الطاقة خاصة الفيول"، موضحاً أن نسبة مساهمة الفيول في التوليد تراجعت لحدود 30 بالمئة.
ويقدر المصدر حاجة سوريا حالياً بحدود 7000 ميغا واط بعد أن كانت 9000 ميغا واط عام 2010، بسبب تغيرات الطلب المقترنة بتراجع معدلات النشاط الاقتصادي وغيره.
الانفراجة عام 2030
وفق المصدر فإن "وزارة الكهرباء" وضعت خطة لإنتاج 4000 ميغا واط خلال عام 2030 من الطاقة المتجددة، منها 2500 ميغا من الطاقة الشمسية، و1500 من طاقة الرياح.
وحتى الآن، تم تنفيذ 150 مشروعاً يتركز معظمها في محافظات طرطوس وحماة والسويداء، في حين تم ترخيص 200 مشروع وهي قيد التنفيذ، وفقاً للمصدر.
وأشار المصدر إلى أن استراتيجية "وزارة الكهرباء" لمشاريع الطاقة المتجددة، تتضمن منح قروض ميسرة للراغبين في تركيب سخان شمسي، أو تركيب منظومة كهروضوئية باستطاعة لا تزيد على 5 كيلوواط.
كذلك تتضمن الاستراتيجية "تطبيق كود العزل الحراري، واستخدام الطاقة الشمسية في الأبنية السكنية والخدمية والتعاونية، وإلزام الجهات والشركات المسؤولة عن تنفيذ الأبنية كافة خلال فترة إعادة الإعمار بتنفيذ أبنية تحقق الشروط الفنية للعمارة الخضراء".
أزمة الكهرباء في سوريا
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، أزمة كبيرة في التيار الكهربائي، حيث يتم فصله لفترة طويلة تصل إلى 8 ساعات، مقابل ساعة وصل واحدة، يتخللها عدة انقطاعات بسبب الضغط على الشبكة المتهالكة.
وكان وزير الكهرباء في حكومة النظام غسان الزامل أرجع هذه المشكلة التي تفاقمت خلال الفترة الماضية، إلى نقص توريدات المشتقات النفطية، واستهلاك كمية كبيرة من المخزون الإستراتيجي خلال فترة عيد الفطر.
وتوقع الزامل أن تنتهي المشكلة منتصف الشهر الجاري مع بدء وصول التوريدات، قائلاً: "ستعود المخصصات لوزارة الكهرباء، بما يكفي لتشغيل مجموعات التوليد المتوقفة"، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن".
