البث المباشر
أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، أنه أحال إلى محكمة التمييز "حسم مسألة قانونية"، فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية خلال هجمات كيماوية في سوريا، عام 2013.
وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن المكتب، فإنّ إحالة المذكرة لا يعني التشكيك في جوهر القضية، ولا سيما وجود أدلة جدية أو ثابتة ضد الأسد تجعل مشاركته محتملة في هذه الهجمات الدامية.
وأضاف أنه "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس، بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع".
مذكرة توقيف بحق الأسد
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، منذ العام 2021، في التسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية في ريف دمشق، عام 2013، وأخرى في الغوطة الشرقية في العام نفسه، والتي تسبّبت بمقتل المئات.
وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف، خلال العام 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب، واستهدفت رئيس النظام السوري وشقيقه، ماهر الأسد، والعميدين، غسان عباس، وبسام الحسن.
هيئات سياسية سورية ومنظمات ترحب
ورحب الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بمصادقة محكمة الاستئناف الفرنسية على مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن القرار "خطوة نحو العدالة" في سوريا.
وانتقدت منظمات حقوقية سوريّة ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، بحجة أنه "رئيس دولة في السلطة ويتمتع بالحصانة من المحاكمة والملاحقة في فرنسا".
بعد ذلك، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا من محكمة الاستئناف في باريس الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، معتبراً أن "المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية، يشير إلى أن صدور هذا التفويض يشكل استثناءً لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة".
