أعلنت وزارة الاقتصاد والتقانة في حكومة النظام السوري، اليوم الجمعة، أن منصة الاعتراضات على الدعم جرى تحديثها لتقديم الاعتراضات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المعنية بشكل شخصي.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على (فيس بوك) أنه بإمكان المواطنين رفع وتحميل الوثائق المطلوبة للجهات العامة التي تثبت صحة الاعتراض على استثنائهم من الدعم دون الحاجة إلى مراجعتها من خلال التحديث الجديد.
وأضافت أن إتاحة هذه الميزة بالتحديث الجديد لمنصة الاعتراضات تأتي لتخفيف أعباء مراجعة الجهات العامة على المواطنين وحفاظاً على وقتهم وجهدهم وحقهم في الدعم الحكومي.
حكومة النظام السوري ترفع الدعم عن آلاف السوريين
وبدأت حكومة النظام السوري في بداية شباط الماضي بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله لمستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وأدى قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة بينما يباع بـ 1300 ليرة بالسعر الحر، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
وجاء قرار رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، وقلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية في ظل انخفاض قيمتها أمام الدولار.