![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
هدد الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين بفرض عقوبات جديدة على النظام في سوريا بسبب الهجوم الكيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، في حين أحجم عن الإنضمام للولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لإجراءات عقابية جديدة ضد روسيا.
وبحسب وكالة رويترز، يتطلع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لخطوات من شأنها تكريس عزلة رئيس النظام بشار الأسد بعد انضمام بريطانيا وفرنسا للولايات المتحدة في تنفيذ ضربة صاروخية على منشآت الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها النظام .
وقال وزراء خارجية الدول الأعضاء في بيان بعد محادثاتهم في لوكسمبورج "الإتحاد الأوروبي سيواصل بحث المزيد من الإجراءات المقيدة ضد سوريا طالما استمر القمع" في إشارة إلى عقوبات اقتصادية.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نظام الأسد منذ 2011، وتراوحت من حظر توريد السلاح إليه وحظر التعامل مع "البنك المركزي السوري" إضافة إلى فرض حظر سفر وتجميد أموال لمسؤولين وعسكريين ورجال أعمال وعلماء سوريين متهمين بتطوير أسلحة كيماوية.
إلا أن مباحثات وزراء الإتحاد الأوربي لم تتخذ قراراً بفرض عقوبات على روسيا بانتظار معرفة ما تخطط له واشنطن من عقوبات وإجراءات ضد موسكو.
وقال دبلوماسيون في الإتحاد الأوروربي، إنهم لم يتخذوا قرارات بعد تستهدف شخصيات عسكرية روسية ساعدت إلى جانب إيران النظام على السيطرة على مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل العسكرية المعارضة، ويتهم الغرب أيضا الشخصيات الروسية بارتكاب جرائم حرب نتجت عن قصف جوي وهجمات بالغاز على مدنيين ومستشفيات في تلك المناطق.
ومن المقرر أن تعلن واشنطن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، تستهدف شركات تتعامل في معدات ذات صلة بالأسلحة الكيماوية، بحسب نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.
وجاءت الضربة العسكرية الثلاثية للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا بعد تأكيد هذه الدول على أنَّ النظام شنَّ هجوما كيماويا على مدينة دوما الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل العشرات وإصابة مئات آخرين بحالات اختناق.