البث المباشر
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن تمديد الإجراءات التقييدية ضد انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية لسنة إضافية، حتى 16 تشرين الأول 2023، مشيراً إلى أن العقوبات تستهدف 15 شخصاً وكيانين، مسؤولين بشكل مباشر عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.
ووفق بيان صدر عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي، في بروكسل أمس الخميس، فإن الأشخاص المعنيين بالإجراءات التقييدية يخضعون لتجميد الأصول وحظر الوصول إلى التمويل من دول الاتحاد الأوروبي، وحظر السفر والمنع من دخول أراضي الاتحاد أو المرور عبرها.
وقال البيان إن نظام العقوبات في الاتحاد الأوروبي يهدف إلى "المساهمة في جهود مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك دعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها".
من تشمل العقوبات الأوروبية في سوريا؟
وتضم لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي للإجراءات التقييدية كياناً سورياً واحداً، هو مركز الدراسات والبحوث العلمية، ويعتبر الكيان الرئيسي للنظام السوري المسؤول عن إنتاج وتطوير الأسلحة الكيميائية، وكذلك الصواريخ التي تحمل الأسلحة الكيميائية، وله عدد من الفروع في مواقع عدة في سوريا.
أما الأشخاص المشمولون بالعقوبات فهم:
- طارق ياسمينة، ضابط برتبة عقيد، يعمل ضابط ارتباط بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، شارك في تحضير الأسلحة الكيميائية واستخدامها.
- خالد نصري، رئيس المعهد 1000 في مركز البحوث، وهو أحد المسؤولين عن تطوير وإنتاج الأنظمة الحاسوبية والإلكترونية لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.
- وليد زغيب، رئيس المعهد 2000 في مركز البحوث، وهو دكتور وأكاديمي، أحد المسؤولين عن التطوير والإنتاج الميكانيكي لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.
- فراس أحمد، ضابط برتبة عقيد، يشغل منصب رئيس الأمن في المعهد 1000 التابع لمركز البحوث، وهو مسؤول عن تطوير وإنتاج أنظمة الكمبيوتر والإلكترونيات لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، كما شارك في نقل وإخفاء المواد المتعلقة بالأسلحة الكيميائية بعد انضمام النظام السوري إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
- سعيد سعيد، عضو في المعهد 3000، وهو دكتور وأكاديمي، أحد المسؤولين عن تطوير وإنتاج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.
العقوبات الأوروبية على النظام السوري
ودخلت العقوبات الأوروبية على النظام السوري، فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، حيز التنفيذ لأول مرة في العام 2018، من أجل استهداف الأفراد والكيانات المسؤولين مباشرة عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، وأولئك الذين يقدمون الدعم المالي والمادي والتقني.
ويتابع الاتحاد الأوروبي التطورات في هذا المجال عن كثب، ويؤكد على أنه يمكن تجديد العقوبات وتعديل قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة في حالة عدم تحقيق أهدافها.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري منذ كانون الأول من العام 2011، تشمل واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب وقطع الاتصالات.
كما يفرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لقمع المظاهرات، بالإضافة إلى المعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في التعقب بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
ويصل عدد المسؤولين ضمن نظام الأسد في قائمة المشمولين بالعقوبات إلى 280 شخصاً، بينهم وزراء وضباط ورجال أعمال، بالإضافة إلى 70 كياناً ومؤسسة وشركة سورية، فضلاً عن أسماء وكيانات جديدة دخلت ضمن قائمة العقوبات في تموز الماضي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء المسؤولين، في دول الاتحاد، وحظر سفرهم إليها، كما تنص على معاقبة كل كيان أو شركة أو فرد يتعامل مع أي من المذكورين في قائمة العقوبات، بحسب اللوائح القانونية للاتحاد الأوروبي.
