البث المباشر
أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تمديد فترة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا منذ عام 2014، لستة أشهر جديدة، بداعي زعزعة موسكو الاستقرار في أوكرانيا.
وذكر المجلس الأوروبي في بيان، أنه تقرر تمديد العقوبات المفروضة على روسيا حتى 31 من تموز 2022.
وأوضح البيان أن قرار تمديد العقوبات جاء نتيجة التقييم النهائي لتنفيذ اتفاقيات مينسك خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 16 من كانون الأول الماضي.
وتنص العقوبات على منع دول الاتحاد الأوروبي من بيع السلاح إلى روسيا، واستبعاد البنوك العامة الروسية من القطاع المالي في أوروبا.
وتقيد العقوبات أيضا على شراء روسيا لبعض التقنيات الحساسة المستخدمة في قطاعي النفط والغاز من دول الاتحاد الأوروبي.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة العقوبات الحالية في 31 من كانون الثاني 2022 قبل أن يتم تمديدها إلى نهاية تموز.
يشار إلى أن قرار تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا يتم بشكل دوري منذ عام 2014.
وجاءت العقوبات بعد استفتاء أجرته روسيا من جانب واحد، في 16 من آذار 2014، ضمت بموجبه شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأدى إلى فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.
وفي سياق متصل، اختتم، أمس الأربعاء، اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع روسيا من دون الخروج بنتائج ملموسة، إذ بقيت الأطراف متمسكة بمواقفها.
ويأتي هذا الاجتماع للمرة الأولى منذ عام 2019 لمناقشة التوتر الناشئ إثر التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية والقضايا المتعلقة بأمن أوروبا.
من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ختام الاجتماع الذي استمر قرابة أربع ساعات: "إن ثمة اختلافات جدية بين حلفاء الناتو وروسيا حول الوضع في أوكرانيا وانعكاساته على أمن أوروبا"، مؤكداً أن "الوصول إلى حل وسط لن يكون أمراً سهلاً".
