البث المباشر
ملخص:
- الاتحاد الأوروبي يطالب تونس بالتحقيق في تورط قوات الأمن في أعمال عنف جنسي واغتصاب ضد مهاجرين.
- المفوضية الأوروبية أكدت على ضرورة التحقيق في هذه المزاعم من قبل تونس.
- نشرت "الغارديان" شهادات لمهاجرين تفيد بتورط أفراد من الحرس الوطني التونسي في هذه الانتهاكات.
- السلطات التونسية نفت هذه الادعاءات ووصفتها بأنها "كاذبة ولا أساس لها".
- الاتحاد الأوروبي يمول جزئياً ملف الهجرة في تونس ضمن اتفاقية تنص على تقديم 105 ملايين يورو.
- الاتفاقية تهدف إلى الحد من قوارب المهاجرين المتجهة نحو إيطاليا، وتواجه انتقادات من المنظمات غير الحكومية.
طالب الاتحاد الأوروبي السلطات التونسية بإجراء تحقيق في اتهامات موجهة لقوات الأمن والحرس الوطني التونسي بالتورط بأفعال عنف جنسي واغتصاب مهاجرين، في وقت تتلقى فيه تونس أموالاً أوروبية للتعامل مع أزمة الهجرة.
وقالت المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، آنا بيسونير إن تونس "دولة ذات سيادة، وعندما تكون هناك مزاعم عن ارتكاب مخالفات فيما يتعلق بقواتها الأمنية، نتوقع منها التحقيق على النحو المطلوب في هذه الحالات".
وتأتي مطالب الاتحاد الأوروبي في أعقاب شهادات نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، لمهاجرين ذكروا تورط أفراد من الحرس الوطني بارتكاب أعمال عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب، فيما اعتبرت السلطات التونسية هذه الادعاءات "كاذبة ولا أساس لها من الصحة".
ويمول الاتحاد الأوروبي إدارة ملف الهجرة في تونس جزئيا، كجزء من اتفاقية وقعها الجانبان في تموز 2023، وتنص بشكل خاص على تقديم مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لتونس مقابل مساهمتها في خفض أعداد قوارب المهاجرين التي تغادر سواحلها باتجاه أوروبا.
وتهدف الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشكل خاص إلى الحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، وتثير بانتظام انتقادات من المنظمات غير الحكومية التي تدين سياسة الرئيس التونسي، قيس سعيد، المعادية للمهاجرين، وانتهاكات حقوق الإنسان لا سيما فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء.
معادٍ للأجانب
وفي نيسان الماضي، أعلنت أمينة المظالم التابعة للاتحاد الأوروبي، إميلي أورايلي، فتح تحقيق في كيفية ضمان المفوضية لاحترام حقوق الإنسان في هذه الاتفاقية مع تونس، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى استنتاجاتها في الأسابيع المقبلة.
وسبق أن قدر "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أن أكثر من نصف المهاجرين في تونس يعيشون في ظروف "غير مناسبة"، في الشوارع أو في مخيمات عشوائية.
ووفق وزارة الداخلية التونسية، اعترضت السلطات، منذ بداية العام وحتى 14 تموز، أكثر من 74.464 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور الحدود البحرية نحو الاتحاد الأوروبي، وهي محصلة تفوق المسجلة طوال عام 2023، نحو 70 ألفاً.
وتدهورت أوضاع المهاجرين في تونس عقب خطاب "معادٍ للأجانب" ألقاه الرئيس التونسي، في شباط 2023، دان فيه وصول "جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى"، وتبعت هذا الخطاب حملات من الاعتقال والملاحقة والترحيل طالت المهاجرين المقيمين في تونس.
وتعتبر تونس، إلى جانب جارتها ليبيا، نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي انطلاقاً من سواحل شمالي إفريقيا، حيث تقع سواحلها على بعد أقل من 150 كيلومتراً من إيطاليا.
