البث المباشر
أصدرت منظمة "شبكة مراقبة العنف على الحدود" تقريراً قالت فيه إن بعض دول الاتحاد الأوروبي دمجت وسائل تقنية حديثة جداً ضمن أنظمة تهدف لرفع مستوى الأمن على حدودها الخارجية لضبط تدفقات طالبي اللجوء والمهاجرين.
وحذّرت المنظمة من "زيادة غير مسبوقة في أعمال العنف على حدود الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الضرب والإجبار على التعري والاعتداءات الجنسية"، وقدر أن نحو 16 ألف شخص تضرروا من عمليات الطرد غير القانوني، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الخبيرة في الشؤون الأوروبية في منظمة "آكسس ناو" للحقوق الرقمية، كاترينا روديلي، إن التكنولوجيا "تجعل المناطق الحدودية أكثر خطورة على الأشخاص"، مضيفة أنها "تفاقم العنف وتمنح حرس الحدود سلطة كبيرة".
وأوضحت أن "وسائل التكنولوجيا المتقدمة تساهم في تطبيع العنف الممنهج على الحدود، فعلى سبيل المثال، البرامج والتقنيات الحديثة المستخدمة في تحديد حاجات وخلفيات وهويات المهاجرين عند بعض النقاط الحدودية، تعزز القمع، وتنتج نوعاً من العنصرية، وأدت في كثير من الحالات إلى رفع نسب عمليات الصد والإبعاد، وبالتالي أسقطت عن المهاجرين الحق بحرية التنقل".
وأشارت روديلي إلى أن تلك الوسائل "تستخدم في أطر تنتهك حقوق الإنسان، هذا ما نلحظه من خلال ارتفاع منسوب العنف الممارس من قبل حرس الحدود ضد أعداد متزايدة من المهاجرين".
واعتبرت المحللة الرقمية أن "المياه الدولية في المتوسط شكلت مختبراً مثالياً لتجربة تلك التقنيات"، مضيفة أنها "بيئة يسودها الإحساس بالإفلات من العقاب، وبيئة اختبار مثالية يمكن للسلطات تجربة أي نوع من الأنظمة فيها من دون حساب أي عواقب، فهناك لن يتمكن أحد من الشكوى أو اللجوء إلى القانون للحصول على حقوقه".
1.4 مليار يورو سنوياً لإدارة الحدود
وينفق الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.4 مليار يورو سنوياً على الأبحاث وتطوير تكنولوجيات أمنية خاصة لفائدة مشاريع إدارة الحدود، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة "كنغ"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأحد تلك المشاريع كان مشروع "Roborder"، الذي امتد لأربع سنوات، وخصصت ميزانية بلغت 8 ملايين يورو، لهذا المشروع الذي لا تزال التفاصيل الرئيسية حول نتائجه سرية، لكن المعلوم عنه هو أنه يهدف إلى تطوير نظام مراقبة حدودي مستقل يعمل بالذكاء الصناعي مع روبوتات متحركة غير مأهولة في الهواء والماء والأرض، إضافة إلى رادار وأجهزة استشعار الترددات اللاسلكية ورصد ترددات الهواتف المحمولة.
كما لجأت عدد من الدول الأوروبية إلى استخدام الوسائل التقنية لمراقبة مدنها الكبرى للكشف عن المهاجرين غير المسجلين، كاليونان التي اعتمدت قبل بضع سنوات آلات تشبه الهواتف الخلوية، زودت ضباط الشرطة بها، تتمكن من التعرف إلى الوجوه وتحليل بيانات البصمات. هذه الوسيلة كان الهدف الأساسي منها هو القبض على المهاجرين غير القانونيين.
إجراءات أكثر صرامة للتصدي للمهاجرين
وفي 10 شباط الماضي، أقر الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة أكثر صرامة للتصدي للمهاجرين غير القانونيين، وسط مخاوف من أن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا قد يؤدي إلى موجات جديدة من الهجرة.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على سلسلة من الإجراءات، بما فيها حزمة متكاملة من البنية التحتية المتنقلة والثابتة، للحماية على الحدود بين بلغاريا وتركيا، بما في ذلك السيارات وكاميرات المراقبة والأبراج الإلكترونية.
كما سيطلق الاتحاد الأوروبي مشاريع تجريبية تركز على الإجراءات الحدودية لعرض أفضل الممارسات والتسجيل وإجراءات اللجوء السريعة والعادلة، وكيفية التعامل مع حالات العودة، في حين ستدعم هذه المشاريع وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، ووكالة اللجوء، والشرطة الأوروبية "اليوروبول".
