الاتحاد الأوروبي يساعد إيران.. وفرنسا وبريطانيا تقاطعانها جوّاً

وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم معونة مالية لـ إيران، للمساهمة في تحمّل أثر العقوبات الأمريكية وإنقاذ  اتفاق 2015 (الاتفاق النووي)، فيما أعلنت فرنسا وبريطانيا وقف رحلاتهما إلى طهران لأسباب مالية.

وحسب وكالة "رويترز"، فإن المعونة المالية التي قدّمها الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، قدرها 18 مليون يورو (20.6 مليون دولار)، تشمل مساعدات للقطاع الخاص، وتهدف للمساهمة في تحمل أثر العقوبات الأمريكية، ودعماً لـ"الاتفاق النووي" الذي تكبح إيران بموجبه طموحاتها النووية.

ويأتي ذلك، في إطار جهود عالية المستوى يبذلها الاتحاد الأوروبي لـ دعم "الاتفاق النووي"، الذي نبذه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في شهر أيار الفائت، كما تُعد المعونة جزءا مِن حزمة أوسع بنحو (50 مليون يورو) خصصها الاتحاد لـ إيران في ميزانيته.

ويسعى الاتحاد الأوروبي - وفق وكالة "رويترز" -، للحفاظ على التجارة مع إيران التي هدّدت بعدم الالتزام بـ"الاتفاق النووي" ما لم ترَ فوائد اقتصادية لرفع العقوبات، حيث قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد "فيدريكا موجيريني"، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتعاون مع إيران.

وسينفق الاتحاد الأوروبي "ثمانية ملايين يورو" على القطاع الخاص الإيراني بما يشمل مساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تطوير التجارة في إيران، كما أن هناك "ثمانية ملايين يورو" إضافية ستتجه إلى المشروعات البيئية، و"مليونا يورو" لـ علاج الأضرار الناجمة عن المخدرات.

مِن جهة أخرى، أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، أمس الخميس، وقف رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران ابتداء من الـ 18 مِن شهر أيلول المقبل، وذلك بسبب ما قالت إنه المردود التجاري الضعيف للشركة إثر الجزاءات الأمريكية ضد إيران.

وأوضحت "إير فرانس" - التي نقلت رحلاتها إلى طهران لـ فرعها منخفض التكلفة "جون" - أن رحلاتها إلى طهران انخفضت مِن ثلاث رحلات أسبوعياً إلى واحدة فقط منذ الرابع من شهر آب الجاري، حسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

كذلك، أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، في وقت سابق، وقف رحلاتها أيضاً إلى طهران خلال شهر من الآن، وذلك لـ أسباب مماثلة تتعلق بضعف إيرادات الشركة الخاصة بهذا الخط.

يأتي ذلك، عقب إعلان عشرات الشركات العالمية وقف أنشطتها في إيران، بعدما سحب الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" بلاده مِن "الاتفاق النووي" شهر أيار الفائت، معلناً إعادة العقوبات الأميركية على إيران في مرحلتين، وذلك بعد عامين مِن توقفها نتيجة التوصل للاتفاق المذكور.