![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
دان الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، يوم الخميس، اعتقال الحكومة اللبنانية لعدد من اللاجئين السوريين وترحيلهم إلى مناطق سيطرة النظام، دون مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها فور وصولهم إلى الأراضي السورية.
وقال الائتلاف في بيان: يدين الائتلاف الوطني السوري الانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، حيث تتكرر حوادث الاعتقال والترحيل التعسفي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون أي التزام بحقوق اللاجئين المنصوص والمتعارف عليها دولياً، ودون أي مبالاة بالخطر المحدق الذي يلحق بهم فور عودتهم".
وأضاف أن "ما تقوم به الحكومة اللبنانية يمثل الخطوة الأولى لجريمة وشيكة، عبر تسليمها الضحية للجلاد، إذ إن جميع اللاجئين فروا من بطش نظام الأسد ووحشية أجهزته الأمنية التي مارست وما تزال عمليات الاعتقال والتعذيب الذي يصل في كثير من الأحيان إلى الموت".
وطالب الائتلاف "الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالسعي الجاد واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان الذين أصبحوا ضحية انتهاكات الحكومة اللبنانية".
كما أكد أن "عددا كبيرا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم قسريا في وقت سابق إلى مناطق سيطرة نظام الأسد تعرضوا للاعتقال المباشر وتم إلصاق تهم زائفة بحقهم لزجهم في السجون المعروفة بالمسالخ البشرية".
الترحيل القسري الأخير للسوريين من لبنان
وسبق أن دان مركز "وصول" اللبناني لحقوق الإنسان عمليات الترحيل القسري الجماعية للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، مشيراً إلى تعرض اللاجئين لمداهمات وسوء معاملة.
وفي حادثتين منفصلتين، نفذ الجيش اللبناني عمليات ترحيل جماعية لـ 29 لاجئاً سورياً في حارة الصخر ببيروت، و35 لاجئاً سورياً في منطقة وادي خالد شمالي لبنان.
وفي بيان له، قال المركز إن اللاجئين السوريين تعرضوا خلال المداهمات لسوء المعاملة، رغم أن بعضهم مرضى وأطفال، مضيفاً أن بعض اللاجئين كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودخلوا لبنان بطريقة شرعية وقانونية، لكن لم يكن لديهم إقامة قانونية في البلاد.
وأوضح المركز أن هذه العمليات "تم تنفيذها بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين السوريين، وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكداً على أن "مصيرهم في سوريا لا يزال مجهولاً، مما يسبب قلقاً شديداً".
إعادة السوريين قسراً
وفي حزيران من العام الماضي، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من أن بلاده ستعمل على إخراج اللاجئين السوريين من أراضيه بالطرق القانونية، في حال لم يتعاون المجتمع الدولي مع بيروت لإعادتهم إلى بلدهم.
ودعا رئيس الوزراء اللبناني المجتمع الدولي إلى التعاون مع بلاده لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، أو "سيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب".
وأوضح أن "الموقف الذي سيتخذه لبنان هو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم"، من دون مزيد من التفاصيل.
ويشهد لبنان تحريضاً ضد السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بطردهم، إلى جانب ارتكاب اعتداءات وانتهاكات بحقهم من قبل مواطنين لبنانيين بحجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
ووفق تقديرات رسمية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، في حين يبلغ عدد المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرابة 880 ألفاً.