أجرى "الائتلاف الوطني السوري" المعارض مباحثات مع كل من فرنسا والمملكة المتحدة بشأن العملية السياسية في سوريا، وملفي اللاجئين والمعتقلين، ودعم المشاريع في شمالي سوريا.
والتقى وفد برئاسة رئيس الائتلاف، سالم المسلط، بعدد من المسؤولين في الخارجية الفرنسية، وبحث تطورات العملية السياسية، وتطبيق القرارات الدولية، وبشكل الخاص القرار 2254، الذي يفضي للانتقال السياسي في البلاد.
ووفق ما نقلت الدائرة الإعلامية للائتلاف، شدد المسلط على "ضرورة إعادة الاهتمام بالملف السوري مرة أخرى، وأن يبقى الملف السوري على طاولة المباحثات"، مشيراً إلى "المسار السياسي وضرورة الدفع بهذا الملف للأمام، بالإضافة إلى ملفي اللاجئين وملف المعتقلين والأوضاع الميدانية ودعم المشاريع في المناطق المحررة".
وقال المسلط إن وفد الائتلاف ناقش مع الجانب الفرنسي المستجدات الأخيرة واللقاءات، وأكد على "موقف الائتلاف الثابت من ضرورة تطبيق انتقال سياسي شامل في سوريا وفق القرارات الدولية، تضمن تخليص سوريا من النظام المجرم".
ودعا الائتلاف الوطني إلى "التنسيق الفعال بين دول أصدقاء الشعب السوري، لحل الملفات العالقة والدفع باتجاه حل المشكلات التي يعاني منها السوريون.
تفعيل العملية السياسية ودعم المشاريع شمالي سوريا
من جهة أخرى، عقد رئيس "الائتلاف الوطني" اجتماعاً افتراضياً مع كل من المبعوث البريطاني إلى سوريا، جوناثان هارغريفز، الذي سينهي عمله خلال الأيام القادمة، وخليفته إلينور ليبمان، وبحث معهما تطورات العملية السياسية وتطبيق القرارات السياسية، وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و2254.
وشدد المسلط على "ضرورة إعادة الاهتمام بالملف السوري مرة أخرى، وتفعيل العملية السياسية وإبقاء الملف السوري على طاولة المباحثات، لما لذلك من أهمية على باقي الملفات وأهمها ملف المعتقلين واللاجئين".
وأوضحت الدائرة الإعلامية للائتلاف أن المسلط "قدم شرحاً عن الأوضاع الميدانية، وتقدم عمل "الحكومة المؤقتة" على مستوى تحسين الخدمات، داعياً إلى دعم المشاريع في مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا.
ودعا رئيس الائتلاف إلى "ضرورة إعادة تفعيل عمل (دول الكور)، الصديقة والشقيقة والداعمة لمطالب الشعب السوري بتحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية لحل الملفات العالقة، والدفع باتجاه حل المشكلات التي يعاني منها السوريون".