icon
التغطية الحية

"الائتلاف الوطني" يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأميركي تطورات العملية السياسية

2022.02.08 | 09:19 دمشق

pasted-image-0-1-2-1024x768.png
شدد المسلط على "ضرورة إصلاح العملية السياسية عبر فتح كافة بنود القرار 2254 - الائتلاف
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

بحث رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، سالم المسلط، مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، في العاصمة القطرية الدوحة، مستجدات الأوضاع الميدانية وتطورات العملية السياسية في سوريا.

ووفق بيان صادر عن الائتلاف، أكد المسلط على تصريحات غولدريتش "التي تعبر عن ثبات الموقف الأميركي في رفض شرعنة النظام أو عودته إلى الجامعة العربية".

وشدد المسلط على "ضرورة إصلاح العملية السياسية، عبر فتح كافة بنود القرار 2254، وفي مقدمتها هيئة الحكم الانتقالي"، محذراً من "أي طرح تشويشي يحرف العملية السياسية عن مصدرها".

وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا أوضاع المعتقلين لدى النظام، وطالب المسلط بضرورة تدخل الولايات المتحدة بشكل عاجل وممارسة ضغطها الدولي لإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المغيبين قسرياً".

كما بحث الطرفان أحداث سجن الصناعة في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وأكد المسلط على أن "حي غويران لم يكن يوماً حاضنة لعناصر داعش، والذين هُجروا وجرفت بيوتهم في الحي هم ضحايا التنظيم"، مشيراً إلى أن "زرع عناصر من داعش في حي سكني هو مخطط لتهجير أهالي هذا الحي".

وفي وقت سابق، اتهم مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط نظام الأسد بإعاقة العملية السياسية في سوريا، مؤكداً على أنهم شاركوا في مسار اللجنة الدستورية السورية، وذهبوا إلى جنيف للاطلاع على العملية وتشجيع الأطراف للمضي قدماً، إلا أن "تعنت نظام بشار الأسد عرقل مسار اللجنة"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "أصيبت بخيبة أمل"، في إشارة إلى سلوك وفد النظام في أثناء الاجتماعات.

وخلال مشاركته في فعاليات ندوة "سوريا إلى أين؟"، أكد غولدريتش على أن بلاده "لن تطبع العلاقات مع نظام الأسد، وستلتزم بتعزيز المساءلة لانتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وأوضح الدبلوماسي الأميركي أن "الولايات المتحدة تبذل جهوداً لتحسين الظروف الأمنية وزيادة الاستقرار في سوريا، وحل الأزمة السياسية والإنسانية المتصاعدة، وتأمين حياة تتسم بالرفاه للشعب السوري"، مشيراً إلى أن ذلك سيكون "بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 2254، بوصفه الخريطة الوحيدة لإنهاء النزاع في السنة الحادية عشرة له".