البث المباشر
قال الائتلاف الوطني السوري إن "ملايين النساء السوريات يعانين من عنف ممنهج ينفذه نظام الأسد وميليشياته وأجهزته الاستخباراتية".
جاء ذلك في بيان للائتلاف، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مشيراً إلى أنه "لا بد من الوقوف في وجه نظام الأسد والعمل على فرض القرارات الدولية ومحاسبة المجرمين بحق المرأة السورية وبحق الإنسان السوري، كخطوات عملية لدعم فكرة هذا اليوم الدولي والإسهام في تحقيق أهدافه".
وأضاف الائتلاف أن "آلاف المعتقلات والمختطفات، وعشرات الآلاف من أمهات المعتقلين ومئات الآلاف من أمهات الشهداء، وملايين النساء المهجّرات، هن حصيلة العنف الممنهج الذي يمارسه النظام بحق الشعب السوري بشكل عام، وبحق نسائه على وجه الخصوص".
واعتبر أن "مسؤوليات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه هذه الملف هي المسؤولية الأولى، من خلال تدخل فاعل لإنفاذ القرارات الدولية وفرض الحل السياسي، ومنع النظام من الاستمرار في اختطاف سوريا ومستقبل نسائها وأطفالها".
وأشار إلى أنه "على المستوى الاجتماعي، فإن المؤسسات السورية الرسمية ذات الصلة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والأهلية، والأشخاص المؤثرين ووسائل الإعلام، كلهم مدعوون للوقوف إلى جانب المرأة السورية ودعمها، عبر تقديم الدعم للناجيات من العنف، والتدخل لنشر الوعي بحقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال العنف والتمييز السلبي الموجّه ضدها".
وضع المرأة في سوريا غاية في الهشاشة والضعف
ونشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قبل أيام، تقريرها السنوي العاشر المتعلق بالانتهاكات التي تعرضت لها الإناث في سوريا، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 28618 أنثى قد قتلن في سوريا منذ آذار من العام 2011، 93 منهن بسبب التعذيب، و10628 أنثى لا تزال قيد الاعتقال أو الاحتجاز، إضافة إلى 11523 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيرة إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد نظام الأسد.
وأوضح التقرير أن المرأة السورية "لعبت دوراً محورياً في الحراك الشعبي الذي انطلق في آذار من العام 2011، والذي تحول بعد قرابة عام إلى نزاع مسلح داخلي، وتعرضنَ في كثير من الأحيان للانتهاكات، نظراً لدورهن ونشاطهن في مختلف المجالات في التظاهرات والأنشطة السياسية والإنسانية والإعلامية والحقوقية، كما كنَّ متأثرات من تداعيات الانتهاكات التي طالت المجتمع السوري ككل".
وأضافت أن بعض الانتهاكات "وصلت إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، والأسوأ من ذلك هو استمرار الانتهاكات بما فيها الفظيعة منها لأزيد من عقد من الزمن، مما جعل وضع المرأة في سوريا غاية في الهشاشة والضعف، وفقدت مختلف أشكال الحماية القانونية والحقوقية".
