البث المباشر
نشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي العاشر المتعلق بالانتهاكات التي تعرضت لها الإناث في سوريا، وذلك تزامناً في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وقالت الشبكة إن ما لا يقل عن 28618 أنثى قد قتلن في سوريا منذ آذار من العام 2011، 93 منهن بسبب التعذيب، و10628 أنثى لا تزال قيد الاعتقال أو الاحتجاز، إضافة إلى 11523 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيرة إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد نظام الأسد.
وأوضح التقرير أن المرأة السورية "لعبت دوراً محورياً في الحراك الشعبي الذي انطلق في آذار من العام 2011، والذي تحول بعد قرابة عام إلى نزاع مسلح داخلي، وتعرضنَ في كثير من الأحيان للانتهاكات، نظراً لدورهن ونشاطهن في مختلف المجالات في التظاهرات والأنشطة السياسية والإنسانية والإعلامية والحقوقية، كما كنَّ متأثرات من تداعيات الانتهاكات التي طالت المجتمع السوري ككل".
وأضافت أن بعض الانتهاكات "وصلت إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، والأسوأ من ذلك هو استمرار الانتهاكات بما فيها الفظيعة منها لأزيد من عقد من الزمن، مما جعل وضع المرأة في سوريا غاية في الهشاشة والضعف، وفقدت مختلف أشكال الحماية القانونية والحقوقية".
وأشار التقرير إلى أن "لدى النساء احتياجات خاصة في النزاعات المسلحة، وهذه الاحتياجات نابعة من جنسهن ونوعهن"، مؤكداً على أن القانون الدولي الإنساني يوفر قدراً كبيراً من الحماية للنساء على نحوٍ خاص.
ووفقاً للتقرير تعرضت الإناث في سوريا لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات، وتتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلية على الأنثى السورية بحسب كل نمط.
وركز التقرير على فئات من الانتهاكات الجسيمة والمهددة للحياة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القتل، وهو أشدها وطأة في سوريا لارتفاع نسبة الضحايا من الإناث، ويليه الاعتقال أو الاحتجاز، الذي يتحول في الغالبية العظمى من الحالات لاختفاء قسري، ثم التعذيب والعنف الجنسي، كما ركَّز على عمليات تجنيد الإناث القاصرات، والاعتداءات على الإناث والتضييق عليهن من قبل أطراف النزاع.
وسجّل التقرير مقتل 28618 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار من العام 2011 حتى 25 من تشرين الثاني الجاري، بينهن 21996 قتلن على يد قوات نظام الأسد، و1593 على يد القوات الروسية، و981 على يد "تنظيم الدولة"، و83 على يد "هيئة تحرير الشام"، و260 على يد "قوات سوريا الديمقراطية"، في حين قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها "الجيش الوطني السوري" 1318 أنثى.
كما سجّل التقرير مقتل 961 أنثى إثرَ هجمات لقوات "التحالف الدولي"، و1426 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى.
وأظهر تحليل البيانات أن نظام الأسد مسؤول عن قرابة 77 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون.
ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ العام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل، تلاه العام 2012 ثم 2014 ثم 2015.
وعلى صعيد الاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب، قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 10628 أنثى لا تزال قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8497 على يد قوات نظام الأسد، و44 على يد "هيئة تحرير الشام"، و869 على يد "قوات سوريا الديمقراطية"، و942 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها "الجيش الوطني السوري".
وأضاف التقرير أن 276 أنثى منهن، اعتقلهن "تنظيم الدولة" قبل انحساره، وما زلنَ قيد الاختفاء القسري حتى لحظة إعداد التقرير.
وأورد التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الإناث منذ آذار من العام 2011، أظهر أن العام 2015 كان الأسوأ، وكانت قرابة 78 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات نظام الأسد.
ووفقاً للتقرير فإنَّ 93 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار من العام 2011، بينهن 74 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، في حين قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لـ "تنظيم الدولة"، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة، بما فيها "الجيش الوطني"، كما قتلت أنثى واحدة بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الطفلات منهن، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.
كما أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنب ضغوط وابتزاز نظام الأسد بهدف تسخير المساعدات لصالحه، وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الناجيات وبشكل خاص اللواتي تعرضن للعنف وللاستغلال الجنسي، والتزويج القسري، وإنشاء دور رعاية وحماية خاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضن للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.
