البث المباشر
ملخص:
- شهدت اللاذقية أكثر من 600 حريق خلال عام 2024، معظمها ناتج عن الإهمال في حرق الأعشاب.
- ارتفاع مؤشرات الحرائق بسبب الانحباس المطري، وانخفاض الرطوبة، ورياح شرقية قوية.
- لجان حصر الأضرار مستمرة في عملها، والتعويض للمتضررين سيتم بناءً على الوصف الحسي للموقع وقيمة الضرر.
قالت مديرية زراعة اللاذقية إن المحافظة شهدت أكثر من 600 حريق خلال العام الجاري (2024)، معظمها ناجم عن الإهمال في أثناء إشعال الحرائق بهدف التخلص من الأعشاب في الأراضي.
وأضاف رئيس دائرة الحراج في المديرية، جابر صقور، لإذاعة "شام إف إم"، اليوم السبت، أن مؤشرات الحرائق كانت مرتفعة في الأيام العشرة الماضية في ظل انحباس مطري دام طوال الشهر الفائت، وانخفاض نسبة الرطوبة ووجود رياح شرقية.
ودعا صقور المزارعين إلى الابتعاد عن إشعال النيران في أراضيهم، إذ ستكون هناك رياح شرقية شديدة السرعة.
وتحدث عن استمرار عمل لجان حصر الأضرار الزراعية الناجمة عن الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية، ومن المفترض أن تنهي أعمالها قبل تاريخ 20 من الشهر الجاري بناءً على قرار محافظ اللاذقية.
ووفقاً لقوله، سيتم رفع قوائم بأسماء المتضررين والمساحات المتضررة، وغالباً ما سيكون التعويض بحسب الوصف الحسي للموقع، وقيمة الضرر ونوعيته، سواء كانت أراضي زراعية أو معدات زراعية.
حرائق شبه سنوية وإهمال قطاع الإطفاء
وتتكرّر الحرائق كل عام في عدة محافظات سوريّة، أبرزها حمص واللاذقية وطرطوس، حيث تشتعل النيران في الغابات والأحراش، وتلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأحراج الطبيعية، كما تؤدّي إلى خسائر بشرية، ومادية فادحة تشمل تدمير الممتلكات والمنازل.
ورغم أن هذه الكوارث تتكرّر سنوياً، لم يُعالج النظام القصور المستمر في توفير الموارد لقطاع الإطفاء، الذي يعاني من إهمال كبير وعدم توفر الموارد اللازمة، إذ يُظهر عجزه دائماً في التعامل مع تلك الحرائق وإخمادها بسرعة.
وبحسب التقارير، فإنّ نقص الدعم "الحكومي" والاستثمارات في قطاع الإطفاء، يسهم -باستمرار- في تأخّر الاستجابة، مما يؤدّي إلى توسّع الحرائق وصعوبة السيطرة عليها، كما أنّ الآليات والمعدات المُستخدمة، تعاني من قِدمها وتردّي حالتها، ما يعكس عدم الاهتمام الكافي بتحديثها أو تحسين كفاءتها.
