البث المباشر
قالت مصادر محلية في منطقة ريف حلب الشمالي، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، إن إدارة القضاء العسكري التابعة للحكومة السورية المؤقتة، أطلقت سراح عنصر سابق في قوات النظام السوري، مقابل كفالة مالية قدرها 1000 دولار أميركي.
وانتشرت صورة لـ "إيصال قبض" خُتم من قبل القسم المالي في القضاء العسكري، ينص على تسلم الماليّ "صطوف لويس" مبلغاً قدره 1000 دولار، من المدعو رمضان العيسى ابن عبدو، ككفالة قبل إطلاق سراحه.
ما حيثيات القضية؟
تواصل موقع تلفزيون سوريا مع إدارة القضاء العسكري لمعرفة حيثيات القضية وسبب إطلاق سراح المدعو "رمضان العيسى ابن عبدو" مقابل مبلغ مالي، وسبب اعتقال الشخص المذكور، ومعرفة نتائج التحقيق معه لكونه متهما بـ "التشبيح" في أثناء وجوده ضمن جيش النظام.
وأوضحت إدارة القضاء العسكري لموقع تلفزيون سوريا أن المدعو "رمضان العيسى" محكوم من قبل القضاء منذ ثلاث سنوات، مضيفة أنه أنهى "الخدمة الإلزامية" في جيش النظام، ولم يثبت لدى المحكمة أنه قاتل في صفوف الجيش أو تورط بانتهاكات ضد المدنيين.
وأشارت الإدارة إلى أن الشخص أمضى عامين ونصف من محكوميته البالغة ثلاث سنوات، مضيفة أن للمحكمة الحق في إطلاق سراح الشخص في الربع الأخير من المدة، في حال وصلت لها معلومات من السجن، تفيد بحسن سلوك السجين خلال فترة تنفيذ العقوبة، بعد مضي ثلاثة أرباع المدة.
وبحسب الإدارة، فإنه يمكن منح هذه المدة للسجين، سواء بكفالة مالية أو بدونها، قائلة إن الكفالة الظاهرة في الإيصال تعتبر احتياطية.
ولفتت إلى أن الشخص نال جزاءه، وأُفرج عنه في الربع الأخير من المدة بقرار من المحكمة نظراً لحسن سلوكه في السجن، وفي الوقت الحالي، للسجين حرية السفر والتنقل باتجاه أي منطقة يريدها ،حسب الإدارة.
قضايا سابقة مشابهة
في مطلع شهر أيار الماضي، أثار الكشف عن إطلاق سراح عنصر من قوات النظام مقابل كفالة مالية بقرار من "محكمة الراعي" شرقي حلب، حالة من الغضب والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لـ تورّط المُفرج عنه بجرائم قتل.
وبحسب مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا فإنّ محكمة الأحداث في القصر العدلي ببلدة الراعي الواقعة ضمن منطقة عمليات "درع الفرات" التي يسيطر عليها الجيشان التركي والوطني السوري، أطلقت سراح المجرم في صفوف قوات النظام (إبراهيم رسول الصالحة)، بكفالة إخلاء سبيل قدرها 3 آلاف ليرة تركيّة.
وتداول ناشطون وثائق صادرة عن القصر العدلي في الراعي تشير إلى أنّ تاريخ إخلاء سبيل "صالحة" هو 11 نيسان الفائت، وأنّ مقدّم طلب إخلاء سبيل "صالحة" هو المحامي (عدنان الجاسم أبو معاذ).
بدورها أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بياناً، حول "واقعة الإفراج عن الشبّيح "صالحة" من سجن الراعي، جاء فيه أنه جرى توقيف الشبيح بتاريخ 6 أيار 2021 في سجون "فرقة السلطان محمد الفاتح"، قبل إحالته إلى القضاء لمحاكمته عن الجرائم المنسوبة له.
وأضافت وزارة الدفاع في بيانها، أنّ "القضية صارت في عهدة القضاء ولم تعد لـ تشكيلات الجيش الوطني السوري أي علاقة بها، ولا علم لها بالإفراج عن المجرم".
يشار إلى أنّ مدينة الباب شرقي حلب سبق أن شهدت، في 18 أيار من العام الفائت، غضباً شعبياً واسعاً على خلفية إخلاء الشرطة العسكرية في الباب، سبيل المدعو (محمد حسان المصطفى)، رغم اعترافه بقتل سبعة مدنيين واغتصاب امرأتين وارتكاب العديد من الجرائم، خلال خدمته الإلزامية في صفوف "الفرقة الرابعة" مدة تسع سنوات.
وحينذاك أيضاً، أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، قراراً يقضي بـ"تشكيل لجنة تحقيق" بخصوص إطلاق سراح عسكري سابق من قبل الشرطة العسكرية بمدينة الباب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في قوات النظام.
