البث المباشر
أفادت مصادر في وزارة التعليم العالي بحكومة النظام السوري، اليوم الثلاثاء، باتباع أسلوب جديد للقبول الجامعي، بالنسبة لـ كليتي الإعلام والعلوم السياسية.
ونقل موقع "أثر برس" المقرّب من النظام السوري عن المصادر، أنّ الأسلوب الجديد يعتمد على اختبارات معيارية لعدد من التخصصات، مشيرةً إلى أنّ هناك "توجهات وزارية لإعادة النظر بآلية الاستيعاب الجامعي والعدد الكبير للخريجين، إذ إن بعضهم ليس على مستويات كافية ونوعية جيدة".
ورجّحت المصادر أنّ "المسؤولية تقع على عاتق المرحلة ما قبل الجامعية، في إشارة منها إلى الآلية المتبعة من وزارة التربية، وكيفية حصول الطالب على شهادته، وما يعتري تلك المرحلة من بعض الإشكاليات".
"اختبارات مؤتمتة"
خلال جلسة حوارية نظمتها جامعة دمشق، أمس الإثنين، حول تطوير التعليم العالي، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم، عن معايير جديدة للقبول الجامعي لبعض الكليات، هذا العام.
وأشار إلى أنّ "الراغبين بالدخول إلى كلية الإعلام وهي كلية واحدة على مستوى سوريا، سيكون هناك، إلى جانب علامة الثانوية، اختبارات وامتحان مؤتمت"، مردفاً: "كذلك الأمر بالنسبة لكلية العلوم السياسية وهي أيضاً واحدة على مستوى سوريا".
وتابع: "ناهيك عن بعض الشروط التي تؤخذ بعين الاعتبار، علامة اللغة العربية واللغة الإنكليزية كحد أدنى، سواء للإعلام أو للعلوم السياسية، لتكون المدخلات جيدة وتكون المخرجات أفضل"، مبيّناً أنّ "الامتحانات ستكون مركزية، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والمتقدمين للاختصاصات المذكورة".
ولفت إلى أن هناك كليات تعتمد شروط النوعية والهواية مثل الهندسة المعمارية والفنون الجميلة والتربية الرياضية والموسيقية، وستجري فيها امتحانات واختبارات مؤتمتة للقبول الجامعي، و"سيتم تطوير القبول لباقي الكليات تباعاً مع التركيز على الاختصاصات النوعية المرتبطة بحاجة سوق العمل لاختيار الأفضل".
وحول زيادة الرسوم الجامعية هذا العام، أوضح "إبراهيم" أنّ "الحكومة مستمرة بدعم التعليم العالي، وممكن أن تزيد رسوم التعليم الموازي بالنسبة للسوري غير المقيم والطلاب العرب والأجانب، وستكون الزيادة بشكل تدريجي لدعم الموارد الذاتية للجامعة وبنيتها التحتية ووسائل التعليم الجامعية".
كذلك، أشارت مصادر في "وزارة التعليم العالي"، إلى أنّه "لا بد من اعتماد معايير قبول إضافية، تعتمد على (قدرة وموهبة الطالب) خلال الفترة المقبلة".
ولوّحت بأنّ الأمر بات أكثر حاجة للوصول إلى مرحلة "نسبة الأستاذ إلى طالب"، من خلال العمل على "زيادة أعضاء الهيئة التدريسية، والاستقلالية المالية والإدارية للجامعات، واللامركزية وتطوير الهيكلية الإدارية، بالإضافة إلى التركيز على الجودة والنوعية، لتحسين الأداء والمخرجات".
