البث المباشر
أكدت الهيئة الاقتصادية التركية، في بيان صدر بعد اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي، أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال تشكل أولوية قصوى في برنامج الحكومة الاقتصادي.
وترأس الاجتماع نائب الرئيس التركي جودت يلماز، وشارك فيه وزير المالية محمد شيمشك، ووزير التجارة عمر بولات، ووزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الصناعة محمد فاتح كاجر.
وأوضح البيان أن الحكومة قررت "تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية"، مع تحديد إطار زمني لاستكمالها في النصف الأول من عام 2024، وفقًا للبرنامج الاقتصادي متوسط الأجل.
وأشار البيان إلى إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الإصلاحات، حيث تم استكمال 20 إجراءً من أصل 81 إجراءً متوقعاً في البرنامج.
وناقش الاجتماع بالتفصيل تخطيط الإنتاج الزراعي والنموذج الجديد للدعم، الذي يهدف إلى ضمان أمن الإمدادات الغذائية من خلال تحديد نسب كفاية مستهدفة في المنتجات الزراعية الاستراتيجية.
توقعات بانخفاض التضخم
وأكد البيان أن البرنامج الاقتصادي يحقق نتائج إيجابية، مشيراً إلى انخفاض العجز في الحساب الجاري، وزيادة التدفقات الدولية، وتعزيز الاحتياطيات، وتحسن مؤشرات المخاطر، فضلاً عن استمرار معدل البطالة في خانة الأرقام الفردية.
وتوقعت الهيئة انخفاضاً كبيراً في التضخم السنوي في النصف الثاني من العام، مدعوماً بسياسة نقدية مشددة وسياسات مالية وسياسات دخل داعمة.
كما أشار البيان إلى أن "حزمة التوفير والكفاءة العامة"، التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر، من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في خفض التضخم من خلال زيادة التحكم في النفقات العامة وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية.
