البث المباشر
ملخص:
- الإسكان العسكرية، تشيد بإنجازات المؤسسة منذ تأسيسها عام 1975 في سوريا.
- ركز بشكل كبير على أنشطة الفرع الإعلامية والسياسية، من رفع الوعي إلى توثيق زيارات المدير العام.
- كشف عن تحديات تعيق مشاريع البناء، منها نقص الكوادر وارتفاع أسعار المحروقات وتذبذب أسعار المواد الأولية.
أثارت تصريحات مدير فرع التوجيه السياسي والإعلام في مؤسسة الإسكان العسكرية في سوريا، محمد علي سليمان، حول إنجازات المؤسسة تساؤلات حول دورها الفعلي في مشاريع البناء.
وصف سليمان المؤسسة بأنها "عملاقة" وممتدة على كامل "التراب السوري"، مشيداً بما أسماه "تاريخاً حافلاً بالإنجازات والعطاءات" منذ تأسيسها عام 1975. وأكد أن المؤسسة نفذت مشاريع واسعة النطاق، مثل "ضواحٍ سكنية، أبنية تعليمية، مشافٍ، وسدود".
لكن اللافت في حديث سليمان لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، كان تسليطه الضوء بشكل كبير على الأنشطة السياسية والإعلامية للمؤسسة. فقد تحدث بإسهاب عن فرع التوجيه السياسي والإعلام، الذي تأسس عام 1984، ودوره في "رفع الوعي السياسي" بين العاملين، وإبراز مواقف النظام السوري في القضايا السياسية من خلال "النشرات والندوات والمهرجانات الخطابية".
كما أشار إلى إنتاج أفلام وثائقية وتوثيق الزيارات الميدانية للمدير العام، معتبراً هذه الجهود جزءاً أساسياً من عمل المؤسسة.
في المقابل، اعترف سليمان بجملة من التحديات التي تواجه المؤسسة في تنفيذ مشاريعها الإنشائية، من دون التطرق إلى خطط الحلول الممكنة، مثل "نقص الكوادر المحترفة" وصعوبة تأمين المحروقات بسبب ارتفاع الأسعار. وأوضح أن المؤسسة تعاني من تقلب أسعار المواد الأولية، مما يعرقل سرعة تنفيذ المشاريع ويؤثر على الاستجابة لمتطلبات إعادة الإعمار.
اكتتاب على شقق سكنية ومزادات على أخرى
وافتتحت المؤسسة العامة للإسكان العسكري العام الماضي، باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في دمشق، حلب، الحسكة، اللاذقية، حماة، ودير الزور. الشروط وقيمة الشقق أثارت جدلاً واسعاً إذ تبيّن أن الموظف يحتاج عشرات السنوات لسداد ثمنها.
حينذاك، نشرت مصادر إعلامية تقديرات تُظهِر أن قيمة الشقة تصل إلى 221,400,000 ليرة سورية، مع دفعة أولى تبلغ 88,600,000 ليرة وقسط شهري بقيمة 1,383,750 ليرة على مدى ثماني سنوات. كما أشارت التقديرات إلى أن راتب الموظف السنوي لا يكفي لسداد قسط واحد شهرياً، وأن سعر الشقة يُعادل ما يتقاضاه الموظف خلال 200 سنة.
بالتزامن، أعلنت المؤسسة العامة للإسكان العسكري في حلب عن مزادات لبيع شقق سكنية في الأحياء الشرقية والجنوبية، والتي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة بين 2012 و2016. شمل المزاد منازل هجرها أصحابها عقب عمليات عسكرية أواخر 2016، ليُفاجَأ كثيرون لاحقاً بوضعها في المزادات تحت حجج مثل "عدم سداد قروض مصرفية أو التورط مع فصائل المعارضة".
