البث المباشر
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام السوري، سهيل عبد اللطيف، عن مباحثات بخصوص صفقة جديدة تتعلق بإشادة مشاريع وشقق سكنية، وفق تقنيات البناء السريع، مع وفد إيراني من شركة "دريا القابضة للتجارة والمقاولات".
وقال عبد اللطيف "ناقشت إمكانية التعاون مع الجانب الإيراني ضمن عدة نقاط، أهمها ما يتعلق بإشادة مساكن اجتماعية مع مرافقها ضمن إطار محدد (دراسة وتمويل وتنفيذ)، ووفق تقنيات التشييد السريع، وبتكلفة مناسبة لشرائح الدخل المحدود"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.
وأكد على "أهمية التعاون الثنائي المشترك وضرورة استثماره ضمن المجال الاقتصادي ومرحلة إعادة الإعمار والبناء"، مشيراً إلى أن وزارته "على استعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع بما يدعم خطتها في مجال الإسكان".
ووفق عبد اللطيف، فإن المباحثات تضمنت تقديم تقنيات حديثة لإنتاج المواد اللازمة في إعادة البناء والإعمار ومعامل تقنيات تشييد سريع مسبق الصنع للأبنية السكنية والجسور، والتعاون في تنفيذ مشاريع عمرانية وسكنية من خلال ترخيص شركة تطوير عقاري، مشيراً إلى أن 26 منطقة تطوير عقاري جاهزة يمكن العمل فيها.
من جانبها، قالت معاونة وزير الإسكان، ماري كلير التلي، إن "المباحثات التي جرت هي لتعزيز التعاون في قطاع الأشغال العامة والإسكان، حيث تم الاتفاق منذ 7 أشهر مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتقديم مقترحات ضمن مجالات التعاون مع الجانب الإيراني التي هي ضمن إطار عمل المؤسسة العامة للإسكان".
وأشارت إلى أن أبرز هذه المقترحات "إمكانية إشادة مساكن اجتماعية اقتصادية لذوي الدخل المحدود، وإقامة تجمعات سكنية متكاملة، والاستفادة منها ضمن مناطق عمل المؤسسة العامة للإسكان للتشييد السريع للأبنية، وبكلفة تتناسب مع شرائح الدخل المحدود".
وأوضحت أنه "تمت دراسة المقترحات من شركة "دريا القابضة" الإيرانية تحت بند التشاركية أو عقود استثمارية، وبناء عليه تم الاتفاق على بدء جلسات المناقشة بين الفنيين المختصين من الطرفين اعتباراً من تاريخه ليصار إلى استكمال الإجراءات أصولاً لطرح آلية تأطير العمل بالمشاريع المطروحة.
وتضم شركة "دريا القابضة للتجارة والمقاولات" عدة شركات فرعية متخصصة في العديد من المجالات التي تتعلق بالإسكان والإعمار والمياه والطاقة والصناعة.
يشار إلى أن وزارة الإسكان في حكومة النظام وقعت، مطلع العام 2019، مذكرة تفاهم مع إيران، تضمنت تحسين جودة المنتج الإسكاني، والحماية الزلزالية للمباني والمنشآت العامة، وتبادل المعلومات والبحوث المتعلقة في مجالات الأشغال العامة خاصة تقنيات التشييد السريع.
وتعتبر المساهمات الإيرانية في قطاع البناء والإعمار داخل سوريا ضعيفة نسبياً، ولم تدخل الشركات الإيرانية بشكل فعلي ضمن اتفاقيات وعقود رسمية إلى السوق السورية، بل تحتكر الشركات الروسية هذا القطاع.
