البث المباشر
قررت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا إزالة البسطات في شوارع مدينة الرقة، وذلك عقب فرضها ضرائب باهظة على المحال التجارية، حيث سيؤدي تطبيق هذا القرار إلى حرمان أكثر من 1000 عائلة من مصدر رزقهم الوحيد، من دون أن تطرح حلاً بديلاً.
وأكد مصدر خاص من "مكتب الضابطة" في "بلدية الشعب" التابعة لـ "الإدارة الذاتية" في الرقة لموقع تلفزيون سوريا أن "الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب بدأت تطبيق قرار إزالة كل بسطات وعربات البيع، في كل من سوق القوتلي (الشوايا)، وشارع تل أبيض انطلاقا من دوار الدلة وصولاً إلى دوار الساعة، ومنحتهم مدة 24 ساعة لبدء التنفيذ".
وأشار المصدر إلى أن "حجة البلدية في ذلك، هو منع الازدحام المروري الذي تسببه هذه البسطات، علما أن عرض الشارع يزيد على 22 متراً". في حين يؤكد الأهالي رفضهم لهذه الممارسات التي وصفت بـ "التعسفية ولا تراعي أرزاق ذوي الدخل المحدود".
البسطات مصدر رزقهم الوحيد
وقال أحد أصحاب البسطات في سوق الرقة لموقع تلفزيون سوريا، "لو كنا نقوى على استئجار محل لما لجأنا إلى البسطات، فأنا أعمل منذ خمسة أعوام على بسطة لبيع الأواني المنزلية في شارع تل أبيض، ومنها تعيش عائلتي رغم انخفاض الدخل".
وأضاف أن "إلغاء البسطات يعني الحكم علينا بالموت جوعاً، فهي مصدر رزقي الوحيد، ورغم قرار المنع فإن البلدية لم تطرح حلاً بديلاً كإنشاء سوق خاص للبسطات أو ما شابه، لكن يبدو أن بلدية الرقة لا تكترث لما نعيشه من ألم وجوع".
من جهته، قال صاحب بسطة خضراوات قرب دوار الساعة وسط الرقة: "بعد أن فرضت قسد الضرائب على تجار الرقة، وأغلق بعضهم محله، لم تكتف بلدية الشعب بهذا، بل لاحقتنا أيضاً على البسطات التي لا نملك غيرها، حتى إن البضاعة نصفها دين في ذمتنا لمحالّ الجملة".
إلغاء البسطات وفرض الضرائب
وسبق أن أبلغت "الادارة الذاتية" أصحاب البسطات بضرورة إزالتها لكن القرار لم يطبق، في حين بررت ما تسمى "بلدية الشعب" أن "إلغاء البسطات جاء لضرورات مرورية"، مصير أكثر من 1000 عائلة تعتمد في رزقها على دخل البسطات.
والأسبوع الفائت، شهدت مدينة الرقة، إضراباً للمحال التجارية احتجاجاً على فرض "الإدارة الذاتية" العاملة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ضرائب وُصفت بـ "الجائرة" على أصحاب تلك المحال.
