![مشروع "ماروتا سيتي" في دمشق، 4 أيلول 2020 (ماروتا سيتي/فيس بوك)](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2022-11/3.jpg?itok=L2SaMA5g)
هدد أصحاب محال تجارية في سوق مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة بالإغلاق التام، رداً على فرض "بلدية الشعب" التابعة للإدارة الذاتية رسوما مالية جديدة على أصحاب المحال.
وقال صاحب محل ألبسة في السوق المركزي لمدينة القامشلي لموقع تلفزيون سوريا "طلب عدم الكشف عن هويته": إن "العشرات من أصحاب المحال أغلقوا يوم أمس بشكل مؤقت محالهم اعتراضاً على مطالب البلدية بدفع أصحاب المحال رسوم بدل ترخيص إداري لثلاث سنوات بشكل مسبق".
وأشار إلى أن "الرسوم تتراوح بين 50 إلى 100 ألف ليرة سورية سنويا أي ما يصل إلى 400 ألف ل.س على مدار ثلاثة سنوات وهو مبلغ كبير خاصة أن معظم أصحاب المحال مستأجرون".
وأوضح أصحاب المحال أن"الرسوم الجديدة التي تأتي تحت عنوان (الترخيص الإداري) وهو يختلف عن رسوم المالية التي يدفعها أصحاب المحال بشكل منفصل بشكل سنوي".
وهددت "بلدية الشعب" في القامشلي بمخالفة كل صاحب محل يرفض استخراج الرخصة الإدارية ودفع الرسوم وصولاً لإغلاق المحل بحسب ما أكده المصدر.
وتعاني أسواق محافظة الحسكة عموماً من ركود كبير في حركة البيع والشراء من جراء ارتفاع الأسعار واستمرار انخفاض قيمة الليرة السورية بالتزامن مع شح الأمطار ما يهدد الموسم الزراعي للعام الثاني على التوالي.
وقال تاجر من سوق المدينة لموقع تلفزيون سوريا إن "الإدارة الذاتية تفرض إجراءات كثيرة بهدف جمع الأموال من المواطنين وأصحاب المحال من فرض ضرائب ومالية ومخالفات لأسباب عديدة ويفرض حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) إتاوات بذريعة مساعدة النازحين وتحرير المناطق المحتلة".
وأوضح التاجر أن "التجار وأصحاب المحال يعانون كثيرا من جراء ضعف حركة الأسواق والمنافسة غير الشرعية بسبب الفساد داخل الإدارة الذاتية واحتكارها إلى جانب تجار مقربين منها لتجارة واستيراد معظم المواد الهامة".
والسبت الماضي خيرت الإدارة الذاتية، عشرات مستثمري المرافق السياحية في مدينة القامشلي بين قبول الشراكة معها أو فسخ العقود التي ما تزال سارية.
وقال مصدر مطلع حينذاك إن "بلدية الشعب" في القامشلي فرضت على جميع مستثمري المطاعم والمنتزهات والمرافق السياحية في المدينة قبول الشراكة مع الإدارة الذاتية بنسبة 55-60 في المئة من الأرباح أو إلغاء عقود الاستثمار.
وبدأت الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الماضي باتخاذ سلسة من الإجراءات بهدف التضييق على كبار التجار واحتكار معظم الأعمال وسوق التجارة في مناطق سيطرتها.
وتحتكر الإدارة الذاتية منذ سنوات تجارة واستيراد مادة السكر والسماد الزراعي ومواد البناء من إسمنت وحديد إلى جانب الألواح الحديدية المخصصة للأسقف المستعارة ومواد بناء غرف مسبقة الصنع.