البث المباشر
ملخص:
- الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا التابعة لـ(قسد)، تعلق على الأنباء المتداولة حول إنشاء بنك مركزي.
علقت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، على الأنباء المتداولة حول إنشاء بنك مركزي في مناطق سيطرتها.
ونفى عبد الغني همو، الرئيس المشارك لمكتب النقد والمدفوعات المركزي، سعي الإدارة إلى تأسيس بنك مركزي، مضيفاً أن مهام مكتب النقد والمدفوعات المركزي تتعلق بتقديم توصيات للسياسات النقدية والمالية، وتنظيم أنظمة المدفوعات، وترخيص مؤسسات الصرافة والحوالات.
وزعم همو أن المكتب يعمل كوكيل مالي للإدارة الذاتية، ويهدف إلى خلق بيئة مالية مستقرة وآمنة، نافياً وجود أي خطط لإنشاء بنك مركزي في المنطقة، وذلك وفقاً لتصريحاته لموقع نورث برس.
يأتي هذا التعليق بعد تقرير للباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك، أشار فيه إلى أن الإدارة الذاتية تعمل على إنشاء بنية تحتية مالية تشبه فكرة "البنك المركزي" بالتعاون مع شركة أردنية وبدعم من الولايات المتحدة.
ويرى الباحث، عمر أوزكيزيلجيك، أن هذا "البنك" سيؤثر بشكل سلبي على وحدة الأراضي السورية، وذلك بسبب نوعيته، وقال: "بعد انخفاض حدة التوتر والصراعات في سوريا بشكل نسبي، بدأت منافسة جديدة: سباق بين نماذج الحكم في أربع مناطق سيطرة مختلفة في سوريا، كل منها يسعى لإثبات أنه الأفضل".
وأضاف في تقريره المنشور على موقع (Aslında) التركي: "من جانب، يحاول نظام الأسد إثبات أنه المسيطر الوحيد على البلاد، بينما تقدم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة لتنظيم YPG الإرهابي، وحكومة الإنقاذ السورية التابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب، رؤى خاصة بهم. إلى جانب ذلك، شكلت الحكومة المؤقتة السورية، بدعم من تركيا، إدارة في المناطق الآمنة".
وأوضح أوزكيزيلجيك أنه في إطار هذه المنافسة، تنفذ الولايات المتحدة مشاريع تنموية كبيرة في شمالي شرق سوريا، وتدعم أنشطة تهدف إلى تعزيز هذه المناطق: "وفقاً للسياسة الجديدة التي حددتها الولايات المتحدة في عام 2022، فتحت مناطق سيطرة YPG والمناطق التابعة للحكومة المؤقتة السورية للاستثمار، باستثناء عفرين، بينما بقيت مناطق سيطرة نظام الأسد وهيئة تحرير الشام تحت العقوبات".
اتفاقية مع شركة أردنية
وشدد الباحث التركي على أن أكبر عائق أمام هذه الاستثمارات هو "نقص الأنظمة المالية والتشريعات" مشيراً إلى وجود حاجة لجهة رقابية وتنظيمية تشرف على الاستثمارات في المنطقة، وأضاف: "يوجد بنك مركزي في دمشق، وفي إدلب أنشأت حكومة الإنقاذ السورية إدارة عامة للأموال، والتي تعتمد على أنظمة وتشريعات متطورة تتوافق مع تلك الموجودة في دمشق".
وتابع: "لكن الهيكل الجديد الذي أُسس في المناطق التي تحتلها YPG تحت اسم مكتب السياسة المالية المركزي في آذار 2024، بدعم من الولايات المتحدة، مختلف".
وكشف الباحث أن شركة أردنية "وقعت اتفاقية مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بوساطة أميركية. ووفقاً لهذه الاتفاقية، قبلت الشركة الأردنية استثماراً بقيمة 4.5 مليارات دولار. وبُنيت البنية التحتية اللازمة لهذا 'البنك المركزي' في المنطقة التي تسيطر عليها YPG".
وأضاف: "يعمل مكتب السياسة المالية المركزي تحت إشراف المجلس التنفيذي التابع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومهمته هي الإشراف على جميع الأنشطة المالية في المنطقة، وتنظيمها، وإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة. يُطلق على المجلس التنفيذي في الهيكل التنظيمي اسم 'مجلس الوزراء' في تركياİ.
وأكد أوزكيزيلجيك على أن الأنظمة والتشريعات التي يصدرها "مكتب السياسة المالية المركزي" لا تتوافق مع تلك الموجودة في باقي المناطق السورية. وبالتالي، نشهد بداية انفصال مالي في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية.
وقال: "من المرجح أن تؤدي السياسات المالية التي يتبناها المكتب إلى عدم توافق العمليات المالية في المناطق التي تسيطر عليها YPG مع باقي المناطق السورية في حال التوصل إلى حل سياسي. باختصار، مع تأسيس 'البنك المركزي' المزعوم من قبل الولايات المتحدة لدعم YPG، وُضع الأساس للسياسات الانفصالية للتنظيم في سوريا من الناحية المالية أيضاً".
